تركيا تختار رئيسها "الأقوى" بالاقتراع المباشر

واصل نحو 53 مليون ناخب تركي أمس، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا لعبد الله غل، في أول انتخابات يختار فيها الأتراك رئيسهم مباشرة، وليس عن طريق البرلمان. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة لتتواصل عملية الاقتراع حتى الخامسة بالتوقيت المحلي، حيث يشارك الناخبون لاختيار الرئيس ال12 للبلاد. ويواجه رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، المرشح المشترك لحزبيْ المعارضة الرئيسييْن أكمل إحسان الدين أوغلو "70 سنة" وهو أستاذ للتاريخ والرئيس السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والمحامي صلاح الدين دمرطاش "41 عاما" المنتمي إلى الأقلية الكردية ومرشح الحزب الشعبي الديمقراطي. وقد تغير هذه الانتخابات المشهد السياسي في تركيا بشكل واضح، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وفوزه بالمرتبة الأولى في ثمانية انتخابات متتالية منذ عام 2002. واتخذت السلطات قرارات أخرى منها إعلان منع تناول وبيع الخمور حتى منتصف هذه الليلة، ومنع حمل السلاح إلا لرجال الأمن. وأوضحت تقارير أن هذه الانتخابات تميزت بأنها أقل ضجيجا من الانتخابات الماضية لأن التنافس لم يكن شديدا، مضيفة أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم أردوغان. وفي ديار بكر، إحدى أكبر المدن ذات الأغلبية الكردية، واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة. وتبرز أهميتها في أنها مدينة المرشح الكردي دمرطاش، ويبلغ عدد الناخبين فيها 927 ألف ناخب. وأعطى الاستطلاع الأخير -الذي نشر نتائجه هذا الأسبوع معهد كوندا الخاص- أردوغان 57% من نوايا التصويت، مقابل 34% لأوغلو مرشح حزبيْ الشعب الجمهوري "اشتراكي ديمقراطي" والحركة القومية "يميني قومي" و9% لدمرطاش. ويرى المحافظون الذين يشكلون القاعدة الأساسية لأنصار أردوغان أن صعوده المرجح للرئاسة تتويج لإنجازاته في مسعاه لإعادة تشكيل تركيا. وقال السفير السابق للاتحاد الأوروبي لدى تركيا والباحث الزائر بمؤسسة كارنيغي مارك بيريني إنه "مع افتراض أن أردوغان سيفوز فإن ما سنراه هو بداية فترة جديدة". ويُشار إلى أن أردوغان لم يخف طموحه بتغيير الدستور وإقامة سلطة رئاسية تنفيذية، وأوضح أنه حتى ذلك الحين سيمارس كل سلطات المنصب -في حال فوزه- بموجب قوانين تركيا الحالية. وتمنحه هذه القوانين السلطة لعقد اجتماعات الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء المؤسسات القضائية الكبرى، بما في ذلك المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاة.