رئيس الحكومة الليبية يدعو لتحالف إقليمي لمواجهة الانفلات الأمني

أكد رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبد الله الثني، أن مسألة التدخل العسكري "الأجنبي" في بلاده "مستبعدة تماما في هذا التوقيت لا من الجزائر ولا من مصر ولا من أي بلد آخر"، مثلما جرى ترديده في أوساط سياسية ليبية ونفته في الحين دول الجوار الليبي. وشدد الثني أمس في مؤتمر صحفي أن "قضية أي تدخل عسكري مشروطة باتفاقيات أمنية للدفاع المشترك بين دولتين أو أكثر.. ونحن نحاول أن نفعل اتفاقيات القوات المشتركة، ولدينا تجربة ناجحة في تأمين الحدود بيننا وبين السودان". وبعد أن أثنى على المجهودات الأمنية والسياسية التي تقوم بها كل من الجزائر ومصر وتونس، دعا رئيس الحكومة المؤقت لتحالف إقليمي لمواجهة الانفلات الأمني "دون أن يحدد ماهية التحالف ولا آلياته في الميدان". وشدد على أن مكافحة الارهاب الذي أضحى تهديدا إقليما ودوليا يتطلب من دول الجوار والمنطقة ككل "تضافر الجهود لوضع منهجية واستراتيجية أشمل لاستئصاله من كل دولة على حدة"، مضيفا أن مسؤولية التعاون الأمني اليوم هي "مسؤولية مشتركة" بين كل الدول لتنفيذ استراتيجية أمنية على المستوى المغاربي والإفريقي.
وأفاد الثني أن دول الجوار وخاصة الجزائر "تحاول بكل ما لديها من قوة أن تساهم في استقرار الأمن في ليبيا، سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات". وتابع المسؤول الليبي أن "دول الجوار لديها مخاوف حقيقية من الوضع الأمني في ليبيا، معلناً سعي ليبيا في تنسيق العمل الميداني سياسيا وأمنيا مع الجزائر وتونس ومصر لمواجهة الاضطراب. وأكد الثني، أن هذه الدول تحاول بكل "ما لديها من قوة أن تساهم في استقرار الأمن في ربوع ليبيا، سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات". وأوضح أنها تتعاون مع ليبيا، و"نحن نحاول أن نفعل اتفاقيات القوات المشتركة، ولدينا تجربة ناجحة في تأمين الحدود بيننا وبين السودان".
وأعلن الثني عن تشكيل قوات مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الليبي، وأبرز أن حكومته تسعى إلى توقيع اتفاقية مع دول الطوق بالكامل على غرار الاتفاقية الموقعة مع السودان، سواء تشاد أو النيجر أو تونس أو الجزائر أو مصر. وشدد رئيس الحكومة المؤقتة المكلف أنه "لا شيء اسمه وصول السلاح والتجهيزات العسكرية بالخطأ، هذا الكلام عار عن الصحة، وكل شيء تم وفق تنسيق مسبق مع آمر الغرفة الأمنية عبد الله السعيطي، والعقيد بوخمادة، وهذا التصريح يتحمل مسؤوليته خالد الشريف".
وأوضح أنه لا حوار مع من يكفر الليبيين، "لا حوار مع من يحمل عقائد وأفكارا متشددة، لا حوار مع من يقول على الليبيين فئة باغية"، وأردف: "لم تتم إحالة أية مجموعات مسلحة من رئاسة الأركان لوزارة الدفاع ليتم اتخاذ إجراءات وقف المكافآت المالية لهم".