إضراب مفتوح لعمال الصندوق الوطني للسكن بداية من سبتمبر

من المرتقب أن تدخل النقابة الوطنية لعمال الصندوق الوطني في إضراب مفتوح عن العمل بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، بعد استدعاء المجلس الوطني للصندوق يوم 9 من الشهر نفسه. وأكد المكلف بالإعلام لدى النقابة رحال عبد الله، أن جميع الفروع النقابية تهدد بالتصعيد في المرحلة المقبلة وهي المرحلة التي أكد رحال في اتصال هاتفي ب«البلاد"، أمس، أنها ستكون أكثر سخونة في حال واصل المدير العام الجديد سياسة المضايقات التي يتبعها حاليا، وهي المضايقات التي قال المتحدث إنها نالت المجلس الوطني خلال آخر اجتماع له أيام 10 و11 و12 من شهر أوت الجاري على الرغم من إخطاره يوم 31 جويلية المنصرم بموعد عقد هذه القمة الاستثنائية، متهما الوزارة الوصية وإدارة الصندوق بخرقها الواضح لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، باستثناء الشريك الاجتماعي المتمثل في نقابة العمال من آخر اجتماع عقد بين مدير ديوان الوزير والمدير العام للصندوق والنقابة المركزية وهو الاجتماع الذي وافق فيه مدير ديوان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على النقاط التي اقترحها المدير العام، وهي النقاط التي سبق للمدير أن عرضها على النقابة ورفضتها بشكل قاطع، مؤكدا أن محضر الاجتماع الذي عقدته الوزارة والإدارة لا يعني النقابة بشيء ولا يلزمها بأي شيء، مما أدى إلى استحالة الحوار بين الادارة والنقابة والوصول إلى طريق مسدود. ويهدد هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال من قبل الوزارة الوصية ضمن الآجال التي منحتها لإيقاف سير العديد من الإدارات ذات الصلة بالسكن، على رأسها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقّون العقاريون وكل الإدارات التي تساهم في تمويل مشاريع السكن بكل صيغها، وكذا عرقلة ورش السكن التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ويراهن عليها في مخططه الخماسي (2014/ 2019) على اعتبار الصندوق الوطني للسكن الممول الأول لشركات الإنجاز الوطنية والأجنبية، إضافة إلى كونه الصندوق المسير لإعانات وتمويلات الدولة في مجال السكن، وترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن، بالأخص السكن ذو الطابع الاجتماعي وإنجاز كل البحوث والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالسكن، وتقديم الخبرة التقنية والمالية للمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.
وتطالب النقابة بإيقاف سلسلة المضايقات التي تسلطها الإدارة على العمال وممثليهم، إضافة إلى تسديد مستحقات الساعات الإضافية التي ترفض الإدارة تسديدها إلى حد الساعة وإيقاف الفصل التعسفي بحق العمال، وكذا تدعيم الوكالات باليد العاملة عبر كل القطر الوطني وإلغاء القرارات الجائرة التي تم اتخاذها بحق العمال على غرار ميثاق الإعلام الالي والذي يعاقب بسببه العمال بعقوبات من الدرجة الثانية، إضافة إلى ملف الترقيات الأفقية والعمودية وتنصيب اللجان المتساوية وتمكين لجنة المشاركة من صلاحياتها التي تحددها المواد 94/ 95/ 96 من القانون 90-11 والتي تعد مطالب مشروعة قدمتها النقابة للوزارة الوصية، خاصة في ظل ظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عمال الصندوق الوطني للسكن رغم الإمكانيات المالية الهامة التي يحوزها.