يواصل المخزن خرجاته الاستفزازية ضد الجزائر وهذه المرة عبر بيان رسمي "للحكومة المغربية" ردا على ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا نقلا عن تقرير رسمي من هيئة الأممالمتحدة حول إغراق الجارة الغربية للجزائر، بالمخدرات واستخدام الجماعات الإرهابية أموال هذا النشاط الذي يكاد يعتبر قانونيا في المغرب لزعزعة استقرار المنطقة، إلا أن سلطات المخزن التي يشكل التطاول على الجزائر ورموز سيادتها المادة الإعلامية المفضلة لإعلامها في الأيام الأخيرة قد أصابها العمى فعوض أن ترد على التقرير الأممي ها هي تصف ما ينقله الإعلام الجزائري من حقائق ب"الاستفزاز " و«العدائية"، إلى حد أن تدعو الجزائر الى الانخراط في الجهود الدولية لمقاومة الجريمة عبر الحدود وهي أصلا اول من دعا الدول الى ذلك حيث تحظى المقاربة الأمنية الجزائرية في المنطقة بإشادة دولية. وحسب السلطات المغربية، فإن الجزائر "لم تتخذ أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب" وذلك "بدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي التي تترأسه"، في حين تشير المعطيات الى تسهيلات بالجملة من طرف حرس الحدود المغاربة لمافيا التهريب من أجل تسويق سمومها في الأسواق الخارجية حيث يتعامل المسؤولون هناك على أن زراعة المخدرات نشاط اقتصادي يساهم في التقليل من الفقر المدقع الذي تعيشه مناطق الأرياف في المغرب وهو ما يعكسه سعي تشكيلات سياسية على رأسها حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط، والتنظيم المسمى "الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف" للتسريع في تقنين زراعة مخدر القنب الهندي في المغرب، حيث تجرى مناقشة الأمر على مستوى الهيئة التشريعية للبرلمان المغربي، تحت ذريعة "الاستعمال الطبي" و"المساهمة في تحقيق التنمية البديلة لساكنة مناطق الكيف.
