رد مسؤولون مغاربة، على تصريحات مختلفة لمسؤولين جزائريين اتهموا المغرب بتصدير السموم في سياق تبريرات منع فتح الحدود مع الجارة الغربية، حيث وحسب الحكومة، فإن المغرب نجح في تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إلى 47 ألف هكتار، بمعنى أن المساحات تراجعت ب65 في المائة، فيما تتواصل المساعي لخفضها إلى ما دون 30 ألف هكتار، حسب وزير الاتصال المغربي في تصريحه أمس. وفي الوقت الذي تضاعفت حدة التوتر بين الجزائر و الرباط والتصريحات و التصريحات المضادة، أراد المغرب استعمال ورقة "تخفيض إنتاج القنب الهندي" ومحاولة تسويق الأمر ردا على اتهامات الجزائر للمغرب بتصدير السموم باتجاهه، ورأت الرباط أن المخدرات من الأسباب التي دفعت الجزائر إلى رفض فتح حدودها البرية المغلقة منذ 1994، والغريب ان الرباط أصبحت تتباهى بفكرة تخفيضها إنتاج القنب الهندي بعدما ضربت صمتا مطبقا على انتاج هذه المادة منذ عقود، وبدا واضحا أن الخرجة الجديدة للرباط مردها تقرير الديوان الجزائري لمكافحة المخدرات الذي اعتبر ان هناك "إغراق من المملكة المغربية بالمخدرات ، وتضاعفِ محجوزات القنب الهندي القادمة من المغرب خلال الأشهر الثمانية الأُولى من العام" حسب ما أفاده مدير الديوان الوطني الجزائري لمحاربة المخدرات والإدمان، بينما اعتبر بيان للحكومة المغربية أمس، ردا على هذا التصريح، ان المملكة "عالجت قضية زراعة القنب الهندي بشفافية وحزم دون مزايدة". ونقلت وسائل إعلام مغربية أمس أنه " وبحكم لجوء المسؤولين الجزائريين إلى تقديرات مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات، في الهجوم على المغرب، أورد التصريح أن المملكة تعاونت مع المكتب الأممي، في إجراء دراسة تروم تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، البالغة حوالي 134 ألف هكتار".وكأن ذلك يعتبر انجاز يحسب للمملكة التيدعت الجزائر إلى "التعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، بدلا من الاقتصار على توجيه اتهامات للرباط تنتقص من جهودها في هذا المجال". وجاء في البيان المغربي إن "الجزائر انخرطت منذ مدة في منطق توجيه اتهامات ممنهجة للمغرب" تنتقص من جهودها في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، معتبرا أن هذا الأمر "غير مفهوم فيما يخص موضوع مكافحة المخدرات؛ لأن الجزائر هي من تترأس اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي". وزعم البيان أنه "بدلا من السعي إلى الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة، لم تتخذ الحكومة الجزائرية أية مبادرة واختارت بدلا من ذلك نهج سلوك لا يسعى سوى إلى التنقيص من جهود المغرب في مجال مكافحة تهريب المخدرات". لكن الرباط نسيت أن رفض الجزائر لفتح الحدود مرده بالإضافة إلى الملف الصحراوي، ملف فتح الحدود، و مخاوف الجزائر إغراقها بالسموم المغربية، و الرباط تعرف هذا جيدا ولم تقم بأي مجهود من أجل منع الإتجار بالمخدرات. وزعمت الحكومة المغربية أيضا أن "الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين"، وذلك في سعيها لتحميل الجزائر مسؤولية عدم التعاون مغاربيا في مجال تجارة المخدرات.
