مجلس ثانويات الجزائر يحذر من دخول مدرسي مضطرب

أرجات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمعها أول أمس بممثلي مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، بسبب انعقاد مجلس الوزراء. مقابل ذلك، دعا التنظيم المسؤولة الأولى على القطاع إلى الضغط على الوزير الأول، والضرب بقوة، لتجسيد المطالب العالقة لضمان استقرار القطاع. وقال المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر، إيدار عاشور أمس، إن المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط طلبت من ممثلي التنظيم، إلغاء جلسة العمل التي كانت مقررة بين الطرفين أول أمس، بسبب ارتباطها بمجلس الوزراء، مقابل تأجيل اللقاء إلى نهاية الشهر الجاري أي قبل الدخول المدرسي المقبل. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد"، أن كل المؤشرات تنذر بدخول مدرسي ساخن إلا في حال مسارعة الوزيرة بن غبريط إلى التدخل بشكل مستعجل لتلبية جميع المطالب المرفوعة واعترف المتحدث بأن هناك ملفات تتجاوز الوزيرة وتدخل في إطار صلاحيات الوزير الأول إلا أن الوزيرة مطالبة بتحمل مسؤولياتها، والتدخل بل الضغط على ممثلي الحكومة لإيجاد حلول نهائية لانشغالات ومطالب مستخدمي قطاعها لضمان دخول مدرسي مستقر ودون اضطرابات. وأكد المتحدث أن انعقاد مجلس الوزراء مناسبة مثلى للدفاع عن انشغالات العمال، حيث إنه على الوزيرة الضغط على الوزارة الأولى، وتحذيرها من خطورة الوضع، من خلال إقناعها بضرورة إلزام مصالح الوظيفة العمومية، بتجسيد محاضر الاجتماع الموقعة في وقت سابق "وعلى الوزيرة الاعتراف بشرعية مطالب أسرة القطاع. وعن موقف التنظيم وتحضيراته للدخول المدرسي، قال ايدير إن اللقاء مع الوزيرة وردها على المطالب العالقة سيحدد مصير الدخول المدرسي المقبل، وقال بأن نقابة "الكلا" كغيرها من التنظيمات التي قررت العودة إلى الاحتجاج بداية من سبتمبر، كاشفا عن عقد جمعيات عامة في جميع الولايات، مباشرة بعد اللقاء مع الوزيرة للفصل في تاريخ ونوعية الاحتجاج في حال كان رد بن غبريط سلبيا، خاصة فيما يخص الملفات المصيرية وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لمعالجة "اختلالاته"، وكذا إعادة النظر في سياسة الأجور بشكل يجعلها تتلاءم مع القدرة الشرائية، وإلغاء كل القرارات المتسببة في "هشاشة" منظومة الشغل، على غرار نظام التعاقد والشبكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.