أفارقة وعرب متهمون بالتهريب والإرهاب في الجزائر

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسميا تقليص مدة إقامة اللاجئين الزاحفين نحو الجزائر منذ سنة 2014 بسبب الأزمات الأمنية في منطقة الساحل وبعض الدول العربية على غرار سوريا وليبيا وتونس. وهذا بعدما أكدت التحريات الأمنية تورط بعض هؤلاء اللاجئين في عمليات التهريب وتزوير العملة، إضافة إلى تكوين جماعات أشرار وانتماء بعضهم للجماعات الإرهابية.
كشفت مصادر مسؤولة ل«البلاد" عن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت رسميا تقليص مدة إقامة اللاجئين بالأراضي الجزائرية من 3 أشهر إلى 45 يوما فقط، وهذا كإجراء وقائي الهدف منه حماية الحدود الجزائرية من مخاطر التهريب وتسلل الجماعات الإرهابية التي استفحلت منذ بداية الأزمات الأمنية في هذه الدول، إضافة إلى حماية المواطن الجزائري من مخاطر انتقال الأمراض المعدية، لاسيما من دول مالي والتشاد والنيجر وهذا بعد تسجيل حالات عديدة من الكوليرا والحمى القلاعية... وغيرها من الأمراض المعدية.
وسيشمل هذا القرار اللاجئين الأفارقة الوافدين من مالي والتشاد والنيجر، إضافة إلى اللاجئين السوريين والذين كشفت بخصوصهم التحريات الأمنية انتماء بعضهم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إضافة إلى تورطهم في شبكات الهجرة غير الشرعية.
ولتطبيق هذا القرار، أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات صارمة لكل المصالح الأمنية المشتركة من جمارك وحراس الحدود، إضافة إلى قوات الأمن والدرك للسهر على تطبيق القرار وتعزيز نقاط المراقبة في كل مناطق العبور لمنع تسلل قوافل إضافية جديدة من اللاجئين من جهة ولوضع بطاقة فنية لكل اللاجئين المتواجدين حاليا على أرض الجزائر.
في موضوع متصل، تلقت الجزائر العشرات من الطلبات للحصول على الجنسية الجزائرية من طرف هؤلاء اللاجئين خاصة الوافدين من سوريا وليبيا، حيث كشفت آخر التقارير المتعلقة بهذه الموضوع عن أن معظم طالبي الجنسية الجزائرية هم من المتزوجين من جزائريات.