إحالة "جماعية" لمدراء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة على التقاعد

كشف مصدر وزاري مسؤول عن أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يعكف حاليا على دراسة ملفات مدراء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التي سيتم تحويلها إلى مجمعات صناعية قبل نهاية السنة الجارية حالة بحالة وملفا بملف، حيث كشفت المصادر ذاتها أن الوزير قد قرر إحالة معظم المدراء العامين للمؤسسات العمومية ومدراء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة الذين بلغوا السن القانوني على التقاعد لفسح المجال أمام الإطارات الشابة لاستلام مسؤولية 10 مجمعات صناعية كبرى مع نهاية 2014. وفي هذا الإطار أفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة قامت بطرح طلب ترشح لشغل وظيفة مسير مجمع اقتصادي للإطارات المسيرة لهذه المجمعات التي ستتمتع باستقلالية تسيير مع إبقائها تحت وصاية الوزارة المعنية كما هو الحال مع الجوية الجزائرية وسوناطراك
وتدخل هذه الإجراءات ضمن التعليمات الخاصة التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار تشبيب القطاعات التي يديرها إلى حد الساعة من تجاوزوا سن 60 سنة، حيث منع الوزير الأول تعيين الموظفين المحالين على التقاعد في المناصب العليا ليسد بذلك التغرة القانونية التي يتم الاستناد عليها في الوظيف العمومي بإلغاء قاعدة ال40 بالمائة قاطعا أمامهم الطريق للتعيين في مناصب وزارة أخرى، حيث ألزم سلال كل الوزارات بضرورة تطبيق هذه التعليمة وإنهاء عمل كل من تجاوز سن ال60 وإلا إصدار قرارات بفقدان صفة الموظف ب"الإحالة على التقاعد"، وفقا للمادة 216 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعدما أقدم وزير الصناعة والمناجم على طلب تقارير مفصلة عن الحالة المالية كل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة على حالتها المالية والإنتاجية ومردودية كل مؤسسة عمومية قبل تحويلها إلى مجمعات لعشرة قطاعات صناعية حسبما أفاده الوزير نفسه، حيث يقود بوشوارب حملة التطهير استعدادا للتقرير الذي يتوقع أن يقدم خلال العقد الاجتماعي والاقتصادي خلال شهر أكتوبر المقبل الذي سيشمل كل التعديلات التي سيعرفها القطاع الصناعي والتسهيلات والتخفيضات الجمركية والإدارية التي ستقدمها الجزائر للمستثمرين الخواص التي يسعى من خلالها وزير القطاع إلى رفع الاعتماد على القطاع الصناعي ورفع قيمة مساهمته في الناتج الوطني الخام إلى رقمين مقارنة بنسبة 3 بالمائة التي لم يتجاوزها القطاع الصناعي منذ أكثر من ثلاث سنوات، أين يتوقع أن يصبح النمو الإجمالي للقطاع 4.25 بالمائة بداية من سنة 2015، خاصة أن الحكومة ستعمل على تخفيف إجراءات الاستثمار في الجزائر والتي تحتم عليها إيصال مؤسساتها العمومية إلى التنافسية المطلوبة عالميا.