متقاعدو التربية مطالبون بإخلاء السكنات الوظيفية قبل نهاية الشهر

باشرت وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع السكنات الوظيفية من المتقاعدين، حيث أمرت مدراء التربية بإبلاغ الموظفين المحالين على التقاعد الذين يشغلون سكنات وظيفية، تسليم مفاتيح هذه الأخيرة في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، على أن يخصع المخالفون لعقوبات، حيث إن أي تأخر أو رفض من طرف هؤلاء سيؤدي إلى توقيف راتبهم ودون تسوية وضعيتهم.
ووجهت الوزارة ، تعليمة لمدرائها الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بتسوية وضعية الموظفين المحالين على التقاعد، في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، حيث أمرت الوصاية من خلال ذات التعليمة الصادرة عن مديرية المستخدمين تحت عنوان تسوية وضعية الملفات مع الصندوق الوطني للتقاعد، مدراء التربية العمل على إبلاغ جميع الموظفين الذين أودعوا ملفات التقاعد بهدف إحالتهم على التقاعد قبل الدخول المدرسي للسنة 2014، 2015، سواء تقاعد نسبي أو 32 سنة أو 60 سنة، ويشغلون سكنات وظيفية، أن يتقدموا لمكتب المنازعات والتقاعد والمعاشات بولاياتهم من أجل تسليم محضر تسليم مفاتيح السكن المشغول في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري، وهذا حتى يتم إمضاء شهادة التوقف عن العمل وتسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد، وشددت الوصاية على أنه يجب أن يعلم الجميع أنه في حالة عدم تسليم مفاتيح السكن من طرف الأشخاص المعنيين بذلك التاريخ، فإنه سيتم توقيف راتبهم دون تسوية وضعيتهم.
بالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر تربوية أن قرار استرجاع السكنات الوظيفية جاء مباشرة بعد فتح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تحقيق على مستوى ولايات الوطن، حول استغلال السكنات الوظيفية في القطاع من طرف المتقاعدين وغير مستحقيها، وكانت قد توعدت بحل المشكل قبل بداية السنة الدراسية الجارية، فيما أكدت أن كل السكنات الوظيفية ستسترجع لأصحابها وطرد كل شاغليها غير القانونيين، وتوعدت بعقوبات صارمة ضد المدراء المتواطئين معهم، وهذا على إثر تقارير قدمتها لها بعض نقابات التربية على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية.