تمّ أمس، انتخاب محمد العيد بن عمور، المدير العام لمجمع عمر بن عمر للصناعات الغذائية، رئيسا عاما للغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، بعد ان تم الاحتكام إلى الصندوق بحضور مدراء الغرف التجارية ل48 ولاية. وسبقت العملية مناوشات لفظية بين المدراء وبعض نوابهم، حول مسألة الرجوع إلى صندوق الاقتراع أو الامتثال إلى قانون التزكية، بحكم أن العيد عمر بن عمور، كان المترشح الوحيد لهذا المنصب، قبل أن يفصل مدير لجنة الانتخابات آيت عبد الرحمان في المسألة، بالذهاب إلى الاقتراع كحل نهائي. وهو الأمر الذي لم يستسغه أغلب المدراء خصوصا القادمين من الولايات البعيدة، ما دفع ببعضهم إلى الانسحاب خارج الغرفة. وفي هذا السياق، صرّح المدير العام الوطني للغرفة التجارية والصناعية السابق، كليل الطاهر وهو عضو بمجلس الأمّة، أنّ الاحتكام إلى صندوق الاقتراع هو الحل الأنسب لتفادي أي تجاوزات من جهة، ولإعطاء شرعية أكبر ومصداقية أكثر للمدير الجديد. من جهته، يرى رئيس الغرفة الصناعية التجارية لولاية غرداية، علواني السعيد، أنّ المترشح بن عمور، هو مترشّح الإجماع الذي بإمكانه تحقيّق نقلة نوعية بالنسبة لأداء هذه الغرف. كما يعوّل أغلب الأعضاء حسب المتحدّث على شخصية عمر بن عمر لثقل مؤسّسته الاقتصادية، على استرجاع الصلاحيات المنزوعة من هذه الهياكل. وأكد بن عمور الذي كان قد أعلن مطلع شهر جوان الماضي ترشحه إلى انتخابات الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، وكشف وقتها أن برنامجه يتمحور حول 3 نقاط رئيسية تتمثل في إنعاش القطاع الاقتصادي، تحسين مناخ الأعمال وتقديم الدعم الكافي للمؤسسات، مفيدا أنّه يسعى من خلال رئاسته للغرفة إلى جعلها مؤسسة قوية تكون قادرة على ضمان تمثيل حقيقي لمصالح المؤسسات التجارية والصناعية وكذا الخدماتية أمام السلطات الحكومية. كما وعد بتقديم الدعم للمؤسسات خصوصا تلك المتواجدة في الولايات التي تعاني بعض التأخر. ويترأس محمد العيد بن عمور منذ أربع سنوات غرفة التجارة والصناعة لولاية ڤالمة، حيث تم إعادة انتخابه على رأسها في شهر جوان الماضي وسيمثل بعد اعتلائه الغرفة الوطنية منطقة الشرق، حيث يشترط المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1996 المعدل والمتمم أن ينتسب رئيس الغرفة ونوابه الثلاث إلى جهات مختلفة "شرق، وسط، غرب وجنوب".
