الحوثيون ينكثون العهد ويقتحمون منازل "آل الأحمر" بعد توقيع المصالحة

هذا هو الملحق الأمني الذي رفض "الحوثيون" التوقيع عليه
اقتحم مسلحون حوثيون منازل لقادة سياسيين من آل الأحمر في صنعاء عقب سيطرتهم على مقار سيادية وعسكرية وبالتزامن مع توقيع اتفاق مصالحة مع الرئاسة. وأوضحت تقارير أن الحوثيين اقتحموا منزل مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر، ومنزل عضو مجلس النواب اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر في حي حدّة بالعاصمة. وأضافت أن المسلحين دخلوا المنزليْن وشرعوا في نهب محتوياتهما بعد تبادل لإطلاق النار خلف جرحى في صفوف حراس المنزليْن، وأشار إلى معلومات عن نية الحوثيين تفخيخ المنزلين لتفجيرهما. كما اقتحم مسلحون حوثيون مقر الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح في صنعاء والمكتب التنفيذي للحزب في المدينة. ونُقل عن مصدر في حزب الإصلاح أن المسلحين الحوثيين نهبوا محتويات مقار الحزب بعد اقتحامها بالقوة، مضيفاً أنهم اقتحموا مقار أخرى للإصلاح في العاصمة صنعاء أيضاً. وشوهد مسلحين حوثيين شوهدوا وهم ينقلون أسلحة ثقيلة صباح اليوم من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة الذي سيطروا عليه قبل يومين، رغم تسليمهم المعسكر إلى قوات من الحرس الرئاسي. وفي الأثناء، تستمر المظاهر المسلحة في العاصمة اليمنية رغم الاتفاق الذي ينص أحد بنوده على خروج المسلحين وتفكيك خيام الاعتصامات التي نصبها الحوثيون في شوارع المدينة. وكان مسلحو الحوثي قد سيطروا أول أمس على مقار سيادية وعسكرية في صنعاء، واستولوا على عتاد وأسلحة نقلوا جانبا منها إلى محافظة عمران المجاورة. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع توقيع الرئاسة اليمنية وممثلي القوى السياسية اليمنية أمس الأحد -بوساطة من الأمم المتحدة- اتفاقا مع جماعة الحوثي يقضي بوقف القتال فورا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف، لإنهاء الأزمة في البلاد. ورفض الحوثيون الملحق الأمني بالاتفاق. ومن جانبه، أكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، وهي جماعة الحوثي، علي العماد أنه سيتم تسليم المقار التي سيطرت عليها الجماعة للشرطة العسكرية، وأضاف أن الجماعة بصدد عقد اجتماعات مكثقة لذلك. ونفى علي العماد أن يكون اقتحام الحوثيين منازل سياسيين من آل الأحمر تصعيدا بل عملية تفتيش عادية, حسب قوله. وكان مراسل الجزيرة قد تحدث في وقت سابق عن إقامة الحوثيين نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية بالعاصمة. ولدى سؤاله عن مصير الاتفاق مع الحكومة في ظل هذه التطورات، قال العماد في اتصال مع الجزيرة إن ثمة أدوات ضامنة له، وخاصة المحددات الزمنية وتوقيعه في صنعاء، وهو ما يعني غياب أي وصاية دولية، وفق تعبيره.
من ناحية أخرى، كانت جماعة الحوثي رفضت توقيع الملحق الأمني لاتفاق السلام الذي أبرم بينهم وبين السلطة اليمنية، مما يشير إلى أنها ليست مستعدة على الأرجح لسحب مسلحيها من صنعاء في الوقت الراهن. وينص الملحق الأمني على وقف إطلاق النار، وانسحاب جماعة الحوثي من المواقع التي سيطرت عليها في صنعاء. وأتى في بنود هذا الملحق وجوب أن تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار، وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها، ووقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها. كما شدد على ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أما بخصوص عمران، فنص الملحق على ضرورة أن يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار. ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها. كذلك يتضمن وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري.