حمس تدعو إلى استكمال المسار المصالحة الوطنية

دعت حركة حمس إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي من أجل ألا تتكرر المسارات السياسية الخاطئة التي أدت إلى المأساة الوطنية وأدخلت البلاد في مرحلة اللااستقرار، مطالبة بإصلاح سياسي حقيقي غير إقصائي أوأحادي لا ينحصر في تعديل الدستور يدخل الجزائر في مرحلة الأمان ويقيها شر المخاطر المحدقة بها من كل جانب. وأكدت الحركة أن إقرار عفوشامل في الجزائر ومعالجة ملف المفقودين على قاعدة العدالة والحقيقة ومباشرة فتح حوار سياسي واقتصادي وطني على قاعدة الحريات والديمقراطية والشفافية والنزاهة، هو مسار حتمي يحمي الجزائر من المخاطر المحدقة بها. ولعل المبادرات التي تتعدد في الساحة السياسية، ومن أطراف متنوعة، يدل دلالة واضحة على حاجة الجزائر الى نفس إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، جوهره القراءة الجديدة للوضعية السياسية والاقتصادية الحالية وتقدير حجم المخاطر التي تحيط بالبلاد داخليا وخارجيا تهدف الى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة وتكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات، والترقية الفعلية لمكانة المرأة والشباب في المجتمع والمؤسسات وتكريس دولة القانون، التقيد بمبدأ الفصل الفعلي بين السلطات مع توفير توازن حقيقي في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة و إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وتجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها، مع تعزيز اللامركزية وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية وبناء اقتصاد منتج والخروج من التبعية المطلقة للمحروقات.