حمس تدعو لعفو شامل ومعالجة قضية المفقودين

الملف يعود بقوة في الذكرى التاسعة للمصالحة الوطنية

دعت حركة مجتمع السلم السلطات إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية، في الذكرى ال9 للاستفتاء عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، "حتى لا تتكرر نفس المسارات السياسية الخاطئة التي أدت إلى المأساة الوطنية وإدخال البلاد في مرحلة اللااستقرار".
واقترحت الحركة في بيان لها، أن يكون ذلك "عبر المرور بإصلاح سياسي حقيقي غير إقصائي أو أحادي لا تنحصر في تعديل الدستور، يدخل الجزائر في مرحلة الأمان ويقيها من المخاطر المحدقة بها من كل جانب".
ومن بين النقاط الأساسية التي ركزت عليها "معالجة ملف المفقودين وإقرار عفو شامل في الجزائر، ومعالجة ملف المفقودين على قاعدة العدالة والحقيقة ومباشرة فتح حوار سياسي واقتصادي وطني، على قاعدة الحريات والديمقراطية والشفافية والنزاهة.
وعادت حمس للحديث عن موضوع الدستور الذي قالت بشأنه "أنه يجب أن يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحول الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي" كما أشارت إلى تعدد المبادرات في الساحة السياسية، ومن أطراف متنوعة، وقالت أن هذا "يدل على حاجة الجزائر إلى نفس إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي جديد".
وعاد ملف "العفو الشامل" في الذكرى التاسعة للمصالحة الوطنية، ليأخذ حيزا إعلاميا كبيرا، وسط أصوات تنادي بإقراره لإنهاء بقايا مأساة التسعينات، وأخرى متخوفة مما تبقى من غلاة التمرد، بيد أن ملامح المشروع لم تتضح بعد، وهو ما أوضحه رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي أقر بغياب أي ملموس أو معالم إفراج محتمل يجسد حول الملف، مرجعا الأمر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.