أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن قطاعه يهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف سكن سنويا إلى 120 ألف وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل، لمواكبة الطلب على السكن المتزايد وإحداث توازن بين العرض والطلب في هذا المجال انتهاء بالقضاء على أزمة السكن. وأفاد تبون بأن القطاع الوطني الخاص ساهم سنة 2013 بنسبة 58 بالمائة في إنجاز السكنات، أما مساهمة القطاع العمومي قدرت ب 4 بالمائة في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 بالمائة، مذكرا بأن الجزائر كانت تمتلك خلال السبعينات قدرات تصنيعية في قطاع البناء وكفاءات برهنت على تحكمها في البناء المصنع غير أن الأحداث والأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينات -بدءا بالأزمة المالية ومرورا بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع- أدت إلى انكماش الاستثمارات ونقص المشاريع. لكن-يضيف تبون- مع تحسن الوضعية في البلاد منذ سنة 2000 عرف القطاع انطلاقة جديدة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأبرز الوزير في كلمته خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أمس، أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع وخبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات. وشدد تبون على ضرورة تصنيع عملية إنجاز السكنات وهذا وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة، على غرار ما تم إنجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله وحي رابية بباب الزوار وحي بوصوف بقسنطينة. وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الاستراتيجية والإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري.
