الجزائر تسحب رسميا مشروع شطر الطريق السيار ونفق جبل الوحش من العملاق الياباني "كوجال"

سنسلم مقطع البويرة خلال الأيام المقبلة وسننتهي من الطريق السيار قبل نهاية2015
أعلنت وزارة الأشغال العمومية عن فسخ عقودها الموقعة لإنجاز ثلاثة مشاريع كبرى والعملاق الياباني للإنجاز كوجال بعد آخر تحذير وجهته على لسان مسؤولها الأول وزير القطاع عبد القادر قاضي الذي أكد في آخر تصريحاته أن آخر أجل قدم للشركة اليابانية قد انتهى وأنه أصبح من حق الوزارة إلغاء العقد الموقع والمتعلق بإنجاز الشطرالممتد على مسافة 84 والرابط بين قسنطينة وسكيكدة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي عن أن مصالحه قررت إسناد الشطر الذي تم سحبه من كوجال إلى مجموعتين من المؤسسات المنجزة التي قال المتحدث إنه تتم حاليا دراسة ملفاتها وعروضها المقدمة من قبل المصالح التقنية التي ستكون شركات وطنية وأجنبية سيتم الإعلام عنها خلال الأيام المقبلة والتي قال قاضي إنها ستنجز المشروع في الآجال المحددة حتى في العقد الموقع مع كوجال ولن يتم تأجيل افتتاحه.
أما بالنسبة إلى نفق جبل الوحش، قال قاضي أنه قد تم الشروع في إنجاز محيط النفق على مسافة 13 كلم منذ الأسبوع الماضي، أين تم افتتاح مسار تقارب مسافته 8 كلم لتعويض النفق المنهار وتجنب الازدحام حسبما أكده الوزير أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة وربما قبل انتهائها، حسب المتحدث.
وعلى الرغم من مهاجمته للشركة اليابانية سابقا وفي إجابة منه على سؤال خاص بتقارير ودراسات قدمها مكتب إيطالي حول عدم توفر كوجال على الإمكانات والكفاءات اللازمة لإنجاز مشروع نفق جبل الوحش، دافع الوزير عن الشركة اليابانية قائلا إنه لا يمكن القول إنها شركة غير كفأة، خاصة أنه قد تم اختيارها ضمن مجموعة شركات عملاقة منها الصينية لإنجاز هذا المشروع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض التصرفات غير المقبولة التي لا يمكن تقبلها من قبل الدولة الجزائرية لا يقلل من أهمية هذه الشركات عالميا، حسب الوزير. من جهة أخرى، قال وزير الأشغال العمومية الشركة اليابانية لا تستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولي لتحصيل ديونها المستحقة على الجزائر والتي قدرتها بحوالي 910 مليون دولار، حيث أفاد القاضي في هذا السياق أن العقد الموقع مع الجزائر واضح فيما يخص هذه النقطة ولا يسمح للشريك الياباني باللجوء إلى التحكيم الدولي والاكتفاء بالقضاء الجزائري، موضحا كذلك أنه من حسن حظ الجزائر أنها لم تدفع ديون كوجال وإلا لكانت العواقب أسوأ، حسب الوزير.
وفي سياق غير بعيد وعن الشطر الرابط بين البويرة والأخصرية الممتد على طول 36 كلم، قال الوزير إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم المقطع الذي أنجزته شركة ETRHB الخاصة الذي انتهت من إنجازه مؤخرا، على أن يتم تسليم الشطر المتبقي والذي يبلغ طوله 33 كلم تقوم شركتان عموميتان بإنجازه خلال أقصر الآجال على حد تعبير الوزير على الرغم من المشاكل التقنية التي واجهها هذا الشطر.
وعن التكلفة الإجمالية مشروع الطريق السيار الذي بلغ طوله أزيد من 1200 كلم قال قاضي إنه يمكن أن تتجاوز سقف 11 مليار دولار إذا ما تم احتساب الطرق الفرعية التي تربطه بالمدن والموانئ التي تم ويتم إنجازها حاليا، متعهدا في الوقت ذاته بالانتهاء من المشروع بشكل كلي قبل نهاية سنة 2015 حسبما أكده وزير الأشغال العمومية.