عائلات تطالب بحقها في عقود الملكية أو استرداد مستحقاتها من ديوان الترقية

جددت 140 عائلة من سكان مدينة حاسي الرمل جنوب الأغواط نداءها إلى الجهات الوصية بالولاية من أجل التدخل لتمكينها من تسلم عقود الملكية لسكناتها المشغولة منذ سنة 1986 خاصة بعدما قامت قبل تسع سنوات من الآن بتسديد ماعليها من مستحقات مالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بما يكفله قانون التنازل آنذاك، إلا ان الوضع بقي على حاله إلى غاية اليوم بحجة تواجدهم بمنطقة صناعية يمنع فيها البناء لاعتبارات أمنية تتعلق بتصنيف الجهة في منطقة ذات خطورة كبيرة.
وأكد هؤلاء أنهم قاموا آنذاك طبقا لقانون التنازل عن السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، بدفع مستحقات الديوان التي تفوق 40 مليون سنتيم، غير أنهم تفاجأوا بعدم أحقيتهم من هذا الإجراء بحجة تلقي المصالح ذاتها تعليمة مؤرخة في سنة 2005 تمنع البناء في حاسي الرمل، بحكم تصنيفها كمنطقة نشاطات صناعية ذات أخطار كبرى. ومازاد في حيرة هؤلاء هو امتناع الديوان عن استرداد مستحقاتهم المالية رغم كل المحاولات التي حملتها أجندة المنتخبين بالمجلسين الشعبيين البلدي والولائي وحتى ممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه، الأمر الذي جعلهم يعيشون في حالة من القلق لأن مشكلتهم عمرت معهم طويلا دون أن تجد حلا يضع حدا لمعاناة الانتظار الطويل، خاصة أن الوضع حرم البعض تأجير سكناتهم أو بيعها رغم قوانين الحكومة الداعية للتنازل عن السكنات الاجتماعية المشغولة قبل سنة 2005، ولم يجد هؤلاء الذين قام بعضهم بإغلاق مقر الديوان بعاصمة الغاز الجزائري للأسباب المذكورة نفسها، من وسيلة سوى مناشدة والي الولاية التدخل لاسترداد مستحقاتهم المالية، نزولا عند فرضية منع البناء بالجهة، التي أشارت مصادر مطلعة إلى أن سكانها مقبلون خلال السنوات القليلة المقبلة على مغادرتها بعد اختيار المدينة الجديدة بليل وعاء عقاريا كبديل لاحتضان المواطنين، بمن فيهم عمال كبريات المؤسسات الاقتصادية الناشطة بقطاع المحروقات.