الدرك يحقق مع 8 منتخبين ببلدية سنجاس في الشلف

باشرت مصالح درك سنجاس جنوب ولاية الشلف، تحقيقا مع ثمانية منتخبين عن المجلس البلدي لذات المنطقة في ملف وصف بالخطير تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الشلف في أعقاب ورود رسائل عديدة تكشف بشيء من التفصيل عن فضائج تتصل بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة لأصول التشريع منها عمليات اقتناء مضخات إرتوازية بمبالغ مالية ''مضخمة'' وتوريد أدوات تنظيف وأخرى تتعلق بلوازم صيانة العتاد بمبالغ تقدر بعشرات الملايين. ويضيف المصدر أن المحققين شرعوا في التحقيق مع كل منتخب على حدة طبقا لتعليمات المحكمة التي أمرت بتشديد التحقيق مع هذه الفئة من المنتخبين الذين كانوا يشكلون تركيبة المجلس الذي تم حله بقرار من الإدارة المحلية التي عينت مسيرا إداريا للإشراف على الشأن العام وتسيير مشاريع البلدية إثر الانسداد الذي دام 14 شهرا. وحسب المصادر المتوفرة ل"البلاد"، فإن ملف الحال بقي في أدراج مسؤولين سابقين لأسباب غير مفهومة قبل أن يتم الكشف عنه واستكمال التدابير القضائية ومحاسبة المشتبه في ارتكابهم هذه التجاوزات. وأشارت المصادر الى أن ما ورد في الرسائل، وجود فواتير لمواد وسلع تتعلق بل بقطع غيار ولوازم صيانة العتاد بمبالغ خيالية، ناهيك عن اكتشاف اسعار خيالية تم اعتمادها في اقتناء تلك المضخات، كما لوحظ عدة فواتير تم تسديدها بأرقام لا يجيزها قانون الصفقات العمومية .
وخلص المصدر الى أن الفرقة الأمنية التي تولت التحقيق ينتظر منها إنهاء التحقيق مع المنتخبين الثمانية بينهم شهود قبل تحويله الى النيابة العامة التي حرصت على ذلك من أجل إحالة من ثبت تورطه في القضية على جلسة المحاكمة.
مع العلم أن سكان البلدية اعتادوا على مدى15 سنة خلت التجاوب مع قضايا فساد لا يسلم منها منتخبوها في كل عهدة ترتبط كلها بتبديد المال العام وتحويل أملاك عمومية بطرق غير مشروعة