أم البواقي

منتخبان يرفضان المصادقة على مداولة ويتهمان "مير" بوغرارة السعودي بارتكاب خروقات
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن عضوين منتخبين من داخل المجلس الشعبي لبلدية بوغرارة السعودي بدائرة عين فكرون، رفضا خلال الأيام القليلة المنقضية المصادقة على الحساب الإداري والتوقيع على المداولة الخاصة به، متهمين في المقابل رئيس البلدية بالقيام بخروقات من خلال سوء تسييره وانفراده في اتخاذ القرارات، مطالبين الوالي بالتدخل للوقوف على حقيقة التجاوزات التي حملوها في تقرير محرر من طرفهما. ويتعلق الأمر بكل من عضو لجنة المناقصات (ق ح) وعضو لجنة السكن (ق أ) رفعا تقريرا مفصلا لوالي الولاية ورئيس الدائرة، يخطرانهما فيه بما آلت إليه البلدية مما وصفوه بسوء التسيير واستغلال النفوذ والانفراد في اتخاذ القرارات.
التقرير الذي تحصلت النصر على نسخة منه أشار من خلاله محرراه بأنه وإلى جانب التهم السابقة، فرئيس البلدية لم يلتزم بفحوى المداولات ولا يقدم فواتير الحساب الإداري لتبرير مصاريف البلدية المتعلقة بالتسيير خاصة منها المصاريف التي شملت الحظيرة، والتي قالوا عنها بأنها مضخمة في ظل عدم توفر دفتر خاص بالجرد.
و من بين المبالغ المالية التي بين صاحبا التقرير بأنها مبالغ فيها تلك الخاصة بقسم التسيير فالميزانية الأولية المتعلقة بلوازم صيانة البنايات الخاصة بالبلدية في الباب رقم 605 بلغت مبلغ 3.290.600.689.35 دينار، أما فيما تعلق بلوازم صيانة العتاد في الباب رقم 608 فبلغ مبلغ النفقات الذي قال عنه العضوان بأنه مبالغ فيه قيمة 3.709.310.65 دينار ،أما مبلغ المساعدات الاجتماعية في إطار الباب رقم 658 فقدر بنحو 377.6000.00 دينار.
صاحبا التقرير كشفا بأن جل الصفقات غير قانونية والبلدية تعقدها عن طريق التراضي ويستفيد منها مقربون من المجلس، هذا فيما كشف أحد محرري التقرير بأنه وزميله طلبا فواتير تبرر النفقات على مستوى الحظيرة والمدارس المبالغ فيها والمقتطعة من ميزانية سنة 2013 المقدرة بأزيد من 7 ملايير سنتيم غير أن "المير" رفض عرض الفواتير والمستندات التي تبرر كيفية صرف المبالغ المالية.
هذا واعتبر "المير" بالنيابة السيد عراس يوسف في ظل تعذر الاتصال برئيس البلدية قليف عبد العزيز المتواجد بالبقاع المقدسة الاتهامات بخصوص إبرام صفقات بالتراضي عارية عن الصحة لأن البلدية تخلت عن هذه الصيغة باستنادها على قانون الصفقات الجديد وبخصوص الفواتير فرئيس البلدية رد على العضوين في المداولة بأن عليهما أن يتقدما من مكتب الأمين العام للبلدية ليطلعا على كل الفواتير مؤكدا في ذات السياق رفضهما التوقيع على المداولة.