مدير وكالة "عدل" يأمر بالتعجيل في تبليغ مكتتبي عدل 2 ويؤكد :"اطمئوا.. استدعاءاتكم ستصل في الوقت المناسب"

كشف رئيس الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، إلياس بن إيدير، عن التعجيل في تسليم الاستدعاءات للأشخاص الذين لم يتلقوها بعد ويتعلق الأمر بدفع الشطر الأول للمستفيدين من السكنات في إطار برنامج 2013، مشيرا إلى أن العملية سيتم استكمالها عن آخرها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح بن إيدير في تصريح ل«البلاد" أن العملية تتم بوتيرة سريعة في الفترة الأخيرة، مطمئنا المواطنين بأن كل من أودع الملف وتلقى إشعار قبوله سيتم استدعاؤه عاجلا أم آجلا لدفع الشطر الأول من قيمة السكن، مشيرا إلى أن المدة لن تتجاوز بضعة أسابيع، حيث سيتم ذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، رافضا التهم الموجهة لمؤسسة بريد الجزائر قائلا : "من المستحيل أن يستقبل كافة المواطنين طلبات التقدم لدفع الشطر الأول في نفس اليوم أو في نفس الساعة، فكل ودوره ولن نأكل حق أحد"، مشيرا إلى أن العملية تتم بنفس الوتيرة سواء بالنسبة للمستفيدين القاطنين بالعاصمة أو المستفيدين الآخرين الساكنين ببقية ولايات الوطن وقال "أرفض تحميل مؤسسة بريد الجزائر المسؤولية والمواطنين مطالبون بالصبر".
وكان عدد كبير من مكتتبي عدل الذين لم تصلهم الاستدعاءات الخاصة بسحب أوامر الدفع من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد عبّروا عن غضبهم وخوفهم من أن يتم حذفهم من القائمة بالرغم من أنهم سجلوا خلال الأيام الأولى على الموقع الإلكتروني ووجهوا ملفاتهم في الآجال التي حددتها وكالة عدل. وبالرغم من أن عملية إرسال أوامر الدفع لمكتتبي "عدل2" لا تزال متواصلة منذ أن شرعت فيها الوكالة، إلا أن العديد من المستفيدين كانوا قد أبدوا تخوفهم بعد التأخر الكبير المسجل في إيصال الاستدعاءات، لاسيما وأن تصريحات المسؤولين تفيد معظمها بأن كافة الاستدعاءات تم إرسالها ولم يتبق أمام المستفيدين إلا بضعة أسابيع للدخول في مرحلة جديدة.
وانتقد هؤلاء المستفيدين سبب تأخر إرسال أو وصول أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الأول من القيمة الإجمالية للسكن، وتساءل بعض المكتتبين في برنامج "عدل 2" ممن لم تصلهم حتى الآن الاستدعاءات لسحب أوامر الدفع،
عن الطريقة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في إرسال الاستدعاءات وإذا ما كانت هذه الأخيرة حسب التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني والرقم التسلسلي الممنوح لكل مكتتب، أم وفق الملف المرسل بعد دراسته من قبل موظفي وكالة عدل.