الجزائر مطالبة بمكافحة تبييض الأموال وغسيلها

دعت مجموعة العمل المالي وهي أعلى هيئة مالية دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال، الجزائر، إلى تعزيز آليات المراقبة المالية وبذل مزيد من الجهود في عمليات مكافحة تبييض الأموال وغسيلها، حيث صنفت المجموعة الجزائر ضمن الدول التي تمتلك بيئة مناسبة للتحويلات المالية غير المشروعة، خصوصا وأن ذلك يرتبط في الجزائر ومنطقة الساحل بمخاطر تمويل الجماعات الإرهابية والنشاطات المشبوهة كالتهريب والتزوير والمتاجرة بالمخدرات. وخصت مجموعة العمل المالي التي تضم 37 دولة،
علاوة عن المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، كل من دول الجزائر والاكوادور واندونيسيا وميانمار، بملاحظات حول ظاهرة غسيل الأموال، مؤكدة أنه ينبغي على هذه الدول تطبيق المعايير العالمية لوقف تدفق الأموال غير المشروعة، محذرة الجزائر على وجه الخصوص بأنها "لا تفعل ما يكفي للتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وبررت المجموعة الدولية ملاحظتها بأن "الجزائر لا تنتمي إلى 18 دولة نامية أخرى صنفت كدول تتقاعس عن الوفاء بالمعايير الدولية"، لكنها قالت "إن تلك الدول قدمت على الأقل تعهدات مكتوبة رفيعة المستوى بتحسين سجلها"، وأشارت مجموعة العمل المالي إلى إنها ستراقب عن كثب تقدم الدول المعنية بالملاحظات في تنفيذ المعايير الدولية وأبلغت الأعضاء بوضع إخفاقات تلك الدول في الحسبان عند تعاملهم معها.
وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا في مجموعة العمل المالي. كما احتظنت اجتماعا لها في الرابع عشر من نوفمبر سنة 2011 فيما قررت الجزائر ايضا في 2013 الانضمام رسميا إلى المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومة المالية في مجموعة "إيغمونت" الدولية،
التي تنشط منذ عام 1995 من أجل تحسين التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لدواعي اعتبرت وزارة المالية أنها تأتي في إطار إثراء برنامجها الوطني في مجال المراقبة المالية في مختلف القطاعات، إضافة إلى تكثيف التعاون الإقليمي للخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية مع دول أخرى في مجال تقصي الآثار المالية.
ويأتي هذا بعد اعتماد بنك الجزائر مؤخرا نظاما خاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يسري مفعوله على كل المؤسسات البنكية والمصالح المالية التابعة لبريد الجزائر، حيث تجبر هذه الأخيرة على اعتماد برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما عبر مجموعة من المحاور الأساسية، أهمها عمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب للمستخدمين وإرساء جهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي.