مجلس مساهمات الدولة يصادق على "آليات" إنقاذ مركب الحجار

أفاد مصدر عليم أن مجلس مساهمات الدولة، صادق نهاية الأسبوع على الآليات العملية لتنفيذ مخطط تطوير مركب الحديد والصلب بالحجار الذي رصدت له الحكومة قيمة مليار دولار. وقال مصدر "البلاد" إن المخطط الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة في وقت سابق تم دعمه بآليات ونصوص قانونية تنفيذية لتسهيل صرف المبلغ المرصود بإشراك عملي من بنك الجزائر. وبالموازاة نفى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، مساء أمس الأول، وجود محادثات بين الجزائر والمجمع الأول في العالم للحديد والصلب "أرسيلور ميتال" بخصوص مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات. وقال بوشوارب في رده على سؤال حول وجود مفاوضات مع هذا المجمع مثلما رددته بعض الأطراف مؤخرا أن "غار جبيلات لم يكن يوما محل محادثات مع مجمع أرسيلور ميتال". وأوضح أن مشروع غار جبيلات "هام ويستدعي تصورا مستديما لتطويره"، مضيفا أن الملف الوحيد التي تم التطرق إليه مع هذا المجمع هو المتعلق بمخطط بعث مركب الحجار الذي تستغله أرسيلور ميتال مع شركة سيدار.
وذكر الوزير أن الزيارة التي قام بها لاكشمي ميتال، رئيس مجمع أرسيلور ميتال إلى الجزائر هذا الأسبوع، جاءت بدعوة من وزارة الصناعة والمناجم للمشاركة في ندوة حول التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي عقدت بقصر الأمم من 4 إلى 6 نوفمبر. وأضاف أن هذه الزيارة تزامنت حقيقة مع مناقشة مجلس مساهمات الدولة لمشروع تطوير مركب الحجار. وذكر مصدر مطلع في هذا الإطار أن بنك الجزائر الخارجي سيساهم في تمويل هذا المخطط الذي تملكه المؤسسة العمومية سيدار بنسبة 51 بالمائة والشركة الرائدة العالمية في هذا المجال "ارسيلور ميتال" بنسبة 49 بالمائة. ويدرس بنك الجزائر الخارجي حاليا حسب المصدر طرق تجسيد هذا المخطط الذي من شأنه رفع إنتاج مركب الحجار إلى أكثر من مليوني طن من الفولاذ سنويا. وقال المصدر في هذا السياق إن "المرحلة الحالكة التي مر بها الحجار أصبحت من الماضي"، مضيفا أن الفرن العالي يخضع لعملية تجديد لتمكين مناجم الونزة من العمل. ويعمل مجمع أرسيلور ميتال في الجزائر منذ 2001 بعد شرائه ل70٪ من مركب الحديد والصلب بالحجار لكن مساهماته تقلصت إلى 49٪ سنة 2013 بعد استعادة الدولة الجزائرية للمركب. وسمح هذا الإجراء بإنقاذ المركب من الغلق بعد الصعوبات المالية التي واجهها الفرع الجزائري لأرسيلور ميتال.