انخفاض أسعار النفط سيحرم الجزائريين من عدل 3

الحكومة تمارس سياسة تقشف غير مباشرة تفاديا للغضب الاجتماعي
الصيغة الجديدة التي تحدث بها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون حول تحويل فائض سكنات عدل 2 نحو مشروع عدل 3 يؤكد عزم الدولة اتباع سياسة تقشف غير معلن عنها بسبب انخفاض أسعار المحروقات التي تعتمد عليها ميزانية الجزائر والتي تمثل 98 بالمائة من مداخيل الدولة الإجمالية، التي انخفضت أسعاره في السوق العالمية إلى ما دون سعر 80 دولار للبرميل والمرشح للانخفاض أكثر حسب التوقعات إلى ما دون 75 دولار قبل نهاية السنة الجارية إذا لم تخفض منظمة الأوبيك للدول المصدرة للنفط إنتاجها خلال المرحلة المقبلة لإعادة التوازن لأسعار المحروقات.
مخاوف الحكومة من عدم مقدرتها على تمويل المشاريع السكنية القادمة وعلى رأسها عدل 3 يعززها التعديل الأخير الذي شمل المرسوم الخاص بشراء سكنات عدل، حيث يمكن حسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 61 والذي يسمح بتسديد ثمن الشقة مرّة واحدة بالنسبة إلى صيغ عدل و«ال بي بي"، حيث يستطيع أصحاب هذه الشقق الحصول على عقد ملكية الشقة مباشرة مقابل دفع ثمنها كاش حتى يتمكنوا من بيعها أو تأجيرها، والذي سيعزز الميزانية التي خصصتها الحكومة لهذا القطاع في أكبر ميزانيات الجزائر والتي تقدر حسب الأرقام المقدمة في قانون المالية لنفس السنة بحوالي 226 مليار دينار بارتفاع يقدر بحوالي 17 بالمائة مقارنة بسنة 2014، مما يرهن فعلا المشاريع المقبلة وعلى رأسها عدل 3 ومختلف الصيغ المتبقية في حال عجزت الحكومة عن تمويل المشريع المتبقية للقضاء على أزمة السكن خلال سنتين من الآن حسبما وعد به وزير القطاع، خاصة في ظل تراجع واردات المحروقات للفترة المقبلة بأزيد من 10 بالمائة سنة 2013 بسبب تراجع الإنتاج والتي تواصل انخفاضها خلال الفترة المقبلة التي يتوقع أن تصل عائداته إلى حوالي 64 مليار نهاية السنة الجارية في وقت ترتفع فيه نفقات الجزائر التي يتوقع أن تتجاوز عتبة 100 مليار دولار للسنة المقبلة التي يرجح الخبراء أن يعجز الصندوق الوطني لضبط الإيرادات سد العجز الذي سيبلغ تقريبا 50 بالمائة خلال السنة المقبلة لنفس الأسباب وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية لتفادي غضب الجبهة الاجتماعية عن طريق سياسة تقشف غير معلنة، حيث توجه الحكومة مجهوداتها لزيادة المداخيل خارج المحروقات عن طريق رفع الضرائب وغيرها لزيادة مداخيلها، إضافة إلى تخفيض الميزانيات الموجهة لبعض المؤسسات العمومية الكبرى التي تم الإعلان عن إنهاء عهد دعمها من قبل الخزينة العمومية والاتجاه إلى تمويل مشاريعها من قبل البنوك والصناديق الخاصة.
من جهة أخرى، تزيد تمويلات البنوك من متاعب وزارة تبون، حيث تمارس هذه الأخيرة سياسة المماطلة في تمويل إنجاز مشاريع السكن المبرمجة من قبل الحكومة، خاصة الصيغ الخاصة بالسكن العمومي المدعّم على غرار السكن للبيع بالإيجار "عدل"، حيث تقدم البنوك رجلا وتإخر أخرى في تمويل هذه المشاريع منذ فترة مخافة الوقوع في أزمة مالية حادة في الجزائر في حال استمرار أسعار النفط بالانخفاض خلال الأشهر المقبلة وهو ما يمكن أن يخلق أزمة حادة على الجبهة الاجتماعية، خاصة أن هذه المشاريع قد خصصتها الحكومة إلى أصحاب الدخل المحدود لتمكينهم من الحصول على سكنات خاصة.