وزارة الداخلية ترفض استلام وثائق اعتماد حزب بن فليس

بن فليس ل"البلاد": رفض مصالح بلعيز استلام الملف ليس عملا مقصودا
رفضت وزراة الداخلية والجماعات المحلية استلام ملف حزب المنتكس السابق لرئاسيات 17 أفريل الماضي علي بن فليس، وذلك بحجة الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين وكذا نقص في وثائق ملف التأسيس الذي قدمه أمس المحامي عزوز ناصر رفقة اثنين من الأعضاء المؤسسين للحزب الذي يطلق عليه اسم "جبهة الحريات" والذي أعلن بن فليس عن مشروع إنشائه. وحسب بيان لبن فليس استملت "البلاد" نسخة منه، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت استلام الملف بعد مراقبة الوثائق المكونة للملف والتي تبين من خلالها حسب ما جاء في البيان ضرورة المراجعة الشكلية لبعض الوثائق المقدمة وتحديد شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين، وقدم أمس المحامي ناصر عزوزي أحد أبرز مؤسسي جبهة الحريات ملف الحزب الذي يتكون من مشروع القانون الأساسي للحزب والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي، إلى جانب قائمة ب260 مؤسسا أغلبهم من الذين نشطوا مع بن فليس حملته الانتخابية الأخيرة.
ونفى وزير الحكومة الأسبق علي بن فليس في اتصال هاتفي ب"البلاد" أن يكون الأمر يتعلق بعرقلة تأسيس حزب "جبهة الحريات"، مضيفا أن الأمر يتعلق بنقص في بعض الوثائق الإدارية التي سيتم إعادة ترتيبها وتسويتها والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية من جديد لتحديد موعد آخر لإيداع ملف الحزب بعدما حددت في وقت سابق تاريخ 11 نوفمبر موعد لتقديم الملف لدى وزارة الداخلية لاعتماده رسميا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعلان رئيس الحزب عن ميلاده، حيث شرع في حشد وتجنيد قواعده من أجل التحضير لمرحلة قادمة عنوانها العمل السياسي الحزبي الداعي إلى تحرير الوطن الوطن من الفساد الذي يتربع فيه كما دعا مؤسسو الحزب ممثلي الولايات في الحملات الانتخابية إلى فتح صفحات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للمكاتب الولائية قصد العمل على توسيع رقعته الشعبية، ومع كل هذه التحضيرات والإجراءات يبقى الاعتماد الرسمي للحزب مؤجلا إلى وقت غير معلوم وسط تخوف البعض من عدم تأسيسه وأنها مجرد حجج تقدم من طرف الوزارة المعنية.