أردوغان يطلب وساطة الجزائر ل"المصالحة مع العرب"

30 مليار خسائر أنقرة بسبب أزماتها الدبلوماسية الأخيرة
قالت صحيفة تركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد جاء إلى الجزائر طلبا للوساطة في حل الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها بلاده ودول الخليج على رأسها قطر والسعودية، إضافة إلى خلافه مع مصر وإيران وهو ما سبب أزمة اقتصادية في تركيا، حيث تكبدت بلاده ما يقارب 30 مليار دولار عام 2013 فقط.
ونقلت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تناول خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انشغاله العميق بخسارة بلاده للأسواق المصرية والسعودية والعراقية والإماراتية والسورية والإيرانية أيضاً، حيث أكدت أن أردوغان قد حصل فعلا على الموافقة الجزائرية للتوسّط لدى الدول المعنية لتجاوز الخلافات و"إعادة الدفء" إلى العلاقات، خصوصاً في ظلّ المصالحة الأخيرة بين دول الخليج وقطر.
وفي هذا السياق، أكدت الصحف التركية نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة أن السلطات الجزائرية قد وضعت شروطا في حال توسطها لدى دول الخليج ومصر لإعادة دفء العلاقات مع تركيا، حيث قالت إن الجزائر طالبت الشريك التركي باتخاذ موقف رافض للقوى المتطرفة، ووقف التساهل مع ما يسمى "الإسلام السياسي" على حد تعبير الصحيفة. وأشارت المصادر إلى أن "أنقرة عبّرت عن استعدادها لرفع يدها عن الإسلاميين مقابل الحصول على هذه الوساطة"
وقالت الصحيفة إن تصريحات أردوغان الأخيرة حول توجه بلادة إلى الأسواق الإفريقية مجرد ابتزاز للعودة إلى أحضان العرب على حد تعبيرها، خاصة أن تركيا شريك جديد للجزائر والأفارقة عموما ولا تستطيع منافسة النفوذ الامريكي والفرنسي والإنجليزي الشريكين التاريخيين للقارة السمراء.
حيث قللت الصحف التركية من أهمية التسهيلات والصفقات والامتيازات الممنوحة للجانب التركي، حيث أكدت في هذا السياق أن كل هذه الصفقات وعلى رأسها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و لتي تقضي بتمديد عقد تزويد الجزائر لتركيا بالغاز المسال لعشر سنوات إضافية مع مضاعفة هذه الكميات بنسبة 50 بالمائة، حيث اعتبرتها مجرد تعبير عن "حسن نوايا" الجزائر في التوسّط لدى الدول السابقة للتجاوب مع الرغبة الأردوغانية، على حد تعبيرها.
حصول تركيا على الامتيازات في الجزائر وعلى رأسها المنطقة التجارية الحرة التي تسعى تركيا من خلالها إلى الاستحواذ على الجزائر بشكل شبه كلي خاصة مع المحاولات الفرنسية استرجاع نفوذها في هذا السوق الذي بات محور التنافس بين الأتراك والصينيين والفرنسيين وهو المطلب الذي رهنته الجزائر من جهتها بمدى دعم الأتراك خاصة لملف انظمامها للأومسي، مما دفع الجانب التركي إلى التقليل من أهمية ما تم توقيعه في الجزائر من اتفاقيات كنوع من الضغط للحصول على المزيد من الامتيازات، خاصة أن الجانب التريكي قد حصل كذلك على وعود جزائرية بتسهيل إجراءات التأشيرة التي يعتبرها رجال الأعمال الأتراك أكثر العراقيل التي يتم مواجهتها في الجزائر صعوبة.