بينما ارتفعت أسعار مجمل المواد الغذائية 1,5 بالمائة نسبة التضخم السنوي في جويلية الماضي

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 1,5 بالمائة في شهر جويلية مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال الشهر الذي سبقه حين قدرت نسبة التضخم ب 4,5 بالمائة· في حين سجل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ركودا خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان· وذكرت المذكرة الظرفية للديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر المنتوجات الغذائية سجل تراجعا بنسبة 9,2 بالمائة،
وأشار الديوان إلى أن هذه النتيجة تعود أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بما نسبته 5,6 بالمائة· كما سجل الديوان ارتفاعا للأسعار خلال شهر جويلية مقارنة بشهر ماي، لتبلغ بالنسبة للدواجن 8,15 بالمائة وبدرجة أقل اللحوم الحمراء، أي بحوالي 4,1 بالمائة كما شهدت أسعار الأسماك الطازجة تراجعا بنسبة 9 بالمائة خلال نفس الفترة· ويقدر المصدر ذاته تغير أسعار كافة هذه المنتوجات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 بنسبة 54,5 بالمائة، ويعود هذا الارتفاع المسجل خلال كل المرحلة، إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (13 بالمائة) وأسعار السمك الطازج (9,16 بالمائة) الخضر والفواكه (2,36 بالمائة)· أما فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية الصناعية، فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف ب 2 بالمائة خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان·وفي هذا الإطار، أكد الديوان أنه مقارنة بشهر جويلية 2009يشهد معدل مستوى أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و5 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية· بينما سجلت المنتوجات المصنعة غير الغذائية ارتفاعا في أسعارها بنسبة 4,1 بالمائة في جويلية 2010 مقارنة بشهر جوان من نفس السنة وتشهد الخدمات ارتفاعا بنسبة 8,1 بالمائة·