باشرت وزارة التربية الوطنية، تحيين وتجديد البطاقية الوطنية لموظفيها من أساتذة ومعلمين وإداريين وعمال مهنيين، حيث أمرت مديرياتها عبر الوطن، بموافاتها بوضعية الموظفين العاملين تحت إشرافها، وهذا في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر الجاري. وشددت الوصاية من خلال المراسلة الخاصة بالعملية والتي وجهتها إلى مديري التربية عبر الوطن، ومنهم مدراء الثانويات والمتوسطات ومفتشي التربية والتعليم الابتدائي، والتي تحمل رقم 08/ 101866/ 2014، على ضرورة التزام المسؤولين بالآجال لإيفاء الوصاية بوضعية الموظفين العاملين تحت إشرافهم، بهدف تحيين البطاقية الوطنية لموظفيها، وهذا في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر الجاري. كما طالبت بضرورة اعتماد الدقة في العملية من خلال ملأ الجداول الخاصة بكل موظف بدقة وعناية وفق المعطيات التي يتضمنها من الاسم واللقب، اسم الأب وتاريخ الميلاد، وكذا طبيعة علاقة العمل إما "موظف أو متعاقد"، الرتبة والمنصب الحالي، بالإضافة إلى تاريخ التوظيف أو المنصب الحالي وتاريخ التوظيف الأصلي، بالإضافة إلى ذكر المنصب العالي أو الوظيفة العالية المشغولة، وكذا الوضعية الإدارية "وضع في الخدمة، استيداع..."، كذلك رقم التأشيرة وتاريخها، وملاحظات يدونها مدير المؤسسة التي يعمل فيها الموظف، وأمرت الوصاية مدراء المؤسسات التربوية بإرسال جداول الموظفين إلى مكتب المنازعات والتقاعد بمصلحة الموظفين في مديرية التربية التابعة لهم في أقرب الآجال حتى يتسنى لهم إرسالها للوصاية وتحيين البطاقية الوطنية لموظفيها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وتهدف وزارة التربية من خلال هذا الإجراء الخاص بتحيين البطاقية الوطنية لموظفي قطاعها، إلى ضبط التعداد الحقيقي لعمال التربية على المستوى الوطني من جهة، إلى جانب القضاء على مشكل الشغور في المناصب المالية جراء قيام العديد من موظفي القطاع، خاصة الأساتذة والمعلمين بالترشح في كل مرة تعلن فيها مسابقة لرتب أخرى وفي ولايات غير ولاياتهم الأصلية دون إيداع وثيقة "وعد بالاستقالة" بعد النجاح في المسابقة، وفي الكثير من الأحيان يبقى المنصب شاغرا على إثر عدم رغبة المرشح في الالتحاق به بعد نجاحه في المسابقة، مما يحرم العشرات من هذه المناصب. ولهذا يعتبر إجراء تجديد البطاقية الوطنية ضرورة لا بد منها من أجل القضاء على مشكل الشغور في المناصب، وهو الشأن بالنسبة للموظفين الذين سيخرجون إلى التقاعد.
