أمرت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهتها إلى كافة مديريات التربية عبر الوطن الاستخلاف بدءا من جانفي الجاري لسد العجز المسجل في المناصب المالية، في انتظار فتح مسابقات التوظيف. تدعو تعليمة الوزارة رقم 198 2011 إلى ضرورة تقيد مديري التربية بشروط التوظيف فيما يخص فئة المستخدمين بصفة مستخلفين، خاصة ما تعلق بالمناصب المعنية بالاستخلاف، وحددت الوصاية شروط الاستخلاف بشغور المنصب المالي بصفة مؤقتة بسبب عطلة مرضية لأكثر من سبعة أيام أو العطلة المرضية طويلة الأمد، والتي تقل مدتها عن سنة، وأيضا في حالة تحرير المناصب المالية أثناء الموسم الدراسي بسبب الإحالة على التقاعد أو التسريح أو العزل أو الاستقالة أو الوفاة أو في حالتي الانتداب أو الترقية في سلك غير أسلاك التعليم.وتضمنت التعليمة حالات أخرى مرتبطة بتحرير منصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، مؤكدة أن كل هذه الحالات معنية بالاستخلاف قبل التحويل مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغل منصبه بصفة مؤقتة أو دائمة . وأشار بيان الوزارة إلى أنه يتم توظيف المستخلفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصصات المطلوبة مهما كان الطور في إحدى رتب أستاذ المدرسة الابتدائية بالنسبة لمختلف رتب الطور الابتدائي صنف 11، أستاذ التعليم المتوسط بالنسبة لمختلف رتب الطور المتوسط صنف 12، وأستاذ الثانوي بالنسبة لمختلف رتب الطور الثانوي حاصل على ليسانس التعليم العالي صنف 12، وأستاذ تعليم ثانوي الذي يتم توظيفه على أساس شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر صنف .13 وكلفت الوزارة مديري التربية بإنجاز مقررات الاستخلاف وفقا للنموذج المعد من طرف مديرية الوظيف العمومي، مع ضرورة إرسال نسخ من مقررات توظيف المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا، كما هددت وزارة التربية في ذات التعليمة مديري التربية بتسليط عقوبات على المخالفين لشروط التوظيف المنصوص عليها، حيث وضعت ملاحظة تنص على أن ''أي وضعية غير قانونية تترتب عن سوء تطبيق هذه التعليمة، تتحملها الجهة المتسببة فيها''، وفسرت مصادر من القطاع عودة الوزارة إلى الاستخلاف لحل المشاكل المترتبة عن شغور المناصب في انتظار فتح مسابقات التوظيف بالمتاعب التي واجهتها بسبب تعاملها بنظام التعاقد لتعويض هذه المناصب، إلى أن قررت إلغاء العمل بهذا النظام الموسم الجاري بعد أن قامت بإدماج قرابة 30 ألف أستاذ متعاقد.
