الإطاحة بشبكة مخدرات دولية تنشط على الحدود التونسية

المعدات اللوجستيكية لتهريب السموم
قادمة من الأراضي الليبية
تمكنت مصالح الأمن بولاية ڤالمة يوم أمس من الإطاحة بشبكة دولية خطيرة لتهريب المخدرات تنشط بين محور المغرب وليبيا مرورا بالجزائر وتونس مكونة من 4 أشخاص تم عرضهم أمام الجهات القضائية وذكرت مصادر عليمة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات موازية يقودها فريق متخصص في مكافحة الإرهاب للتحري في علاقة أعضاء الشبكة بالجماعات الارهابية الناشطة على الحدود وبارونات تهريب الأسلحة من ليبيا.
وأعلنت مصادر رسمية أمس أن مصالح الأمن نجحت في البداية في حجز 22,280 كلغ من الكيف المعالج ببلدية هيليوبوليس. فيما كثّفت عملية البحث من خلال المعطيات التي افتكتها خلال مراحل الاستجواب عن متورطين آخرين. وأضاف المصدر أن كمية المخدرات تم حجزها بأعالي منطقة "حمام برادع"، وهي تجمع سكاني ثانوي تابع لبلدية هيليوبوليس ويبعد بنحو 8 كلم شمال ڤالمة، مشيرا إلى أن المحجوزات كانت في شكل 89 صفيحة من الكيف المعالج تم ضبطها مخبأة داخل الباب الأيمن لشاحنة تبريد تابعة للمشتبه فيهم. وأفاد المصدر أن هذه العملية التي قامت بها قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع، بالتنسيق مع أمن دائرة هيليوبوليس، جاءت بعد عملية بحث وتحري استغرقت أكثر من ستة أشهر. وأفاد المصدر أن هذه العملية مكنت من الإطاحة بشبكة وطنية ودولية منظمة تنشط في مجال نقل وتخزين والاتجار غير المشروع بالمخدرات وترويجها من داخل المغرب وتونس وليبيا إلى داخل التراب الوطني، محور الشرق والغرب الجزائريين. واستنادا لهذا المصدر، فقد تم توقيف 4 أفراد من الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 51 و58 سنة مقيمين بين بانتة والجزائر العاصمة، وتم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة بتهمة تكوين شبكة إجرامية وطنية ودولية منظمة بغرض تسيير وتنظيم ونقل وتخزين والاتجار غير المشروع بالمخدرات وترويجها فيما يبقي متهم خامس في حالة فرار. وأظهرت التصريحات الأولية للموقوفين وجود علاقة بينهم وبين مروجين في بلدان المغرب وتونس وليبيا لتسهيل عملية تهريب تلك السموم عبر محاور ومعابر سرية على الحدود، وهي في العادة معابر يستخدمها مهربو الأسلحة وعناصر الجماعات الارهابية. ويتحرى فريق أمني وقضائي متخصص، حسب مصادر "البلاد"، في وجود علاقة مشتركة بين بارونات تهريب الكيف المعالج وبينهم عناصر سقطوا ضمن الشبكة المفككة أمس والجماعات الارهابية الناشطة بالجزائر وتونس وليبيا، باعتبار أن جميع الأدوات اللوجستيكية المستخدمة في عملية التهريب والمحجوزة حاليا تم جلبها من الأراضي الليبية، ولا يستبعد استخدامها من قبل شبكات تهريب السلاح الثقيل.