غضب في فلسطين بعد اغتيال وزير مقاومة الجدار والاستيطان

- خلافات حادّة بين عباس وعبد ربه تجرده من مهامه
استشهد وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، زياد أبو عين، بعد أن قام جندي إسرائيلي بضربه على رأسه بالخوذة العسكرية "نطحاً"، خلال تنفيذ الهيئة فعالية زراعة أشجار زيتون على أراضٍ مهددة بالاستيطان في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله. وأعلن الرئيس محمود عباس الحداد ثلاثة أيام على استشهاد الوزير أبو عين، مشيراً، في تصريحات صحافية، إلى أن "استشهاد أبو عين عمل بربري ولا يمكن السكوت عنه". وقال عبد أبو رحمة، من هيئة الجدار والاستيطان والذي كان يشارك مع أبو عين في الفعالية "أقدم جندي إسرائيلي على نطح أبو عين بشراسة، وقد كان يرتدي خوذته العسكرية، ما تسبب بإصابة أبو عين بغيبوبة". وأكد أبو رحمة "جاء الاعتداء الجسدي على أبو عين، بعد إطلاق عشرات قنابل الصوت والغاز نحونا، وقد أصيب بالاختناق، وما هي إلا دقائق حتى قام الجندي بنطحه بقوة، ما تسبّب بوقوعه على الأرض ودخوله في غيبوبة". وقام المشاركون في الفعالية بنقل أبو عين إلى عيادة بلدة ترمسعيا، ثم تحويله إلى مستشفى رام الله بسرعة، حيث لم يتمكن الأطباء من إنعاش قلبه، واستشهد متأثراً بإصابته. ونفّذت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فعالية زرع أشجار زيتون على أراضٍ مهددة بالمصادرة من قبل مستوطنة عادي عاد المقامة على أراضي المواطنين في ترمسعيا. وحسب المشاركين، فقد توجهوا صباحاً إلى المكان ومعهم أشجار الزيتون، ولم يقوموا بأي تظاهرة أو احتكاك مع جيش الاحتلال، الذي سارع إلى إطلاق مئات من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، فضلاً عن ضربهم بالأيدي ودفعهم ونطحهم بالخوذ العسكرية. وفي تعليق على استشهاد زياد ابو عين، قال مستشار الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور صبري صيدم "لقد أوغلت إسرائيل في ظلمها للشعب الفلسطيني وما استشهاد أبو عين إلا دليل واضح على دخول المحتل في مرحلة هستيريا سياسية هدفها طمس الصوت والموقف بغض النظرعن المواقع وتعبير عن غطرسة انتخابية تعتاش على دمنا". ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ضرورة الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال بعد هذه الجريمة.
من ناحية أخرى، لم يصدر شيء رسمي ومكتوب من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنّ تعليماته أصبحت نافذة، فقد تم تجريد أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه، من مهامه المالية والإدارية. وتشير المصادر إلى أنّه "تم تحويل الموظفين في أمانة السر في الطابق الثالث لمنظمة التحرير إلى الصندوق القومي الفلسطيني ووزارة المالية، وهما المؤسستان اللتان يعمل على كادرهما موظفو أمانة السر، وقد تم نقلهم إلى تلك المؤسسات، وذلك بعد زيارة قام بها مدير عام الصندوق، رمزي خوري، قبل يومين لمقر المنظمة". ومن المعلوم أنّ الأمور المالية والإدارية لمنظمة "التحرير"، التي كان يشرف عليها حتى قبل أيام قليلة عبد ربه، ليست من مهام وصلاحيات أمين سر منظمة "التحرير" بالأساس، وإنّما من مهام الصندوق القومي الفلسطيني الذي يوجد لديه ممثل في اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكن تم إعطاء هذه المهام لعبد ربه، على مدار السنوات الماضية، والآن تم سحبها منه. وفي حين، تدور أنباء عن نية الرئيس عباس، إقالة عبد ربه من أمانة سر منظمة "التحرير" أو الإبقاء عليه كعضو في اللجنة التنفيذية فقط، إلاّ أنّ مثل هذه الخطوة تستدعي عقد اجتماع للمجلس المركزي، الأمر الذي لم يحدث، حيث أكّدت النائب، وعضو المجلس المركزي، خالدة جرار، أنّ "أي دعوات لم توجه حتى الآن لعقد أي اجتماع للمجلس المركزي".