فلاحو سيدي عكاشة بالشلف غاضبون من تحويل 35 هكتارا من أجود الأراضي

تسود حالة غضب في أوساط فلاحي بلدية سيدي عكاشة في الجزء الغربي لساحل الشلف، عقب التصلب الذي اعترى موقف السلطات المحلية في قضية التعدي على الأملاك العقارية الفلاحية بذريعة إنجاز منشآت عمومية وسياحية.
وقد وصل أعضاء المستثمرات الفلاحية إلى قناعة أن أشجار الكروم التي تعدت مساحتها الإجمالية 35 هكتارا من أجود العنب وخصوبة الأرض لا يمكن التنازل عنها بأي ثمن لامتلاكهم عقود امتياز تحت رقم 30/10 فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 10/326 الذي حدد كيفية تطبيق حق الامتياز. وقال الفلاحون المحتجون في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية تحت رقم 07/1014، إن السلطات المحلية توظف كل الطرق الودية والتعسفية لتجريدهم من أراضيهم الفلاحية التي تعتبر أخصب المساحات المنتجة للكروم على مستوى الشريط الساحلي، مبرزين أن ما تحاول ارتكابه السلطات من جرم في حق العقار الفلاحي لهو"الجرم" بذاته لأنه يتم دون موافقة أعضاء المستثمرات الفلاحية وبطريقة غير قانونية البتة، ولفت احد الفلاحين إلى أن عشرات العائلات تقتات منهذا النشاط الزراعي التي صارت مهددة بالفناء لنوايا السلطات في اجتياحها بالإسمنت المسلح بالرغم أن القضية أثيرت عدة مرات ضد السلطات التي تتعسف في فرض قانونها الخاص. وأوضح محدثنا أنهم حولوا رسالتهم إلى الوالي من أجل اتخاذ تدابير سريعة في حق المخالفين للقانون خصوصا أن المساحات العقارية تتعرض لخطر زحف الإسمنت مما يهدد النشاط الزراعي لأعضاء المستثمرات ويجردهم من حقوقهم بطرق غير شرعية.
وأكد الفلاحون أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه إرسالية تحت رقم 6446 إلى مصالح وزارة الفلاحة للتحقيق في الموضوع، غير أنه منذ مارس الماضي لم تتصل بهم السلطات الوصية ولم تستشرهم في قضية تشييد منشأة سياحية "نزل" فوق هذه "الجنة"، دون اللجوء إلى القوانين التي تمنع استعمال هكذا عقارات في مشاريع الاسمنت المسلح. ولعل ما أجج نيران غضبهم هوإقدام رئيس البلدية رفقة لجنة تقنية دون استشارة الفلاحين على معاينة العقار المنتج للكروم الرفيعة بالولاية.