كشف أمس المفتش العام للجمارك الجزائرية، عبد المجيد محرش، عن تدعيم الشريط الحدودي ب175 مركزا جديدا يجري إنجازه في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وبارونات تجارة السلاح. وأفاد محرش أن "استراتيجية التنسيق مع الأسلاك الأمنية الأخرى وفي مقدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي أتت ثمارها في الميدان من خلال تفكيك عدة عصابات وتوقيف متورطين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى الإطاحة بشبكات مرتبطة بالإرهاب الدولي". وأشار المفتش العام للجمارك على هامش إشرافه على تخرج الدفعة 14 من أعوان الرقابة بالجمارك بمدرسة ضباط الرقابة بحجر الديس التابعة إقليميا لبلدية البوني بولاية عنابة أمس، إلى وجود انخفاض هام لنشاط شبكات التهريب عبر مختلف حدود الوطن، على خلفية التدابير والتعزيزات الجمركية الصارمة المتخذة من طرف إدارة الجمارك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. وتابع المتحدث أن إدارة الجمارك قررت تدعيم المراقبة على الحدود وتشديد الرقابة بناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد، مشيرا إلى وجود تنسيق وثيق مع مصالح الأمن الأخرى على مستوى الحدود لوقف نشاط عصابات التهريب، خاصة تلك المتخصصة في تهريب السلاح والمخدرات، وأكد مسؤول الجمارك، أن الحدود الجزائرية مؤمنه، ولا يمكن للعصابات في الوقت الحالي تهريب أسلحة أو مخدرات بكميات كبيرة. وأوضح محرش أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007، أشرفت على نهايتها، وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية، إضافة إلى مواصلة إنجاز 175مركز مراقبة عبر الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن ثلث المراكز المبرمجة تم الانتهاء من إنجازها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، ومن المنتظر أن يتم تدشينها قريبا. وتحدث محرش في كلمة أمام المتخرجين الجدد عن فحوى استراتيجية عصرنة الجهاز الذي سيتوجه نحو دعم مستوى أداء الأعوان والضباط بالتركيز على رفع المستوى العلمي للالتحاق بصفوف الجمارك. وأشار المسؤول في ختام حفل التخرج إلى أن الدفعات الجديدة المتخرجة هي "دعم لأعوان الجمارك الموجودين في الميدان، لاسيما أولئك العاملين في الصحراء وعلى الحدود"، مضيفا بأن إدارة الجمارك التي تضم حاليا 22 ألف عون ستشهد ارتفاعا هذا العدد إلى حوالي 30 ألف عون في غضون ال 5 أو 6 سنوات المقبلة، مما سيمكن من تغطية كل التراب الوطني في مجال الرقابة. وعقد المفتش العام للجمارك اجتماعا مغلقا مع إطارات وضباط الجمارك بالمديرية الجهوية لناحية عنابة، أعطى من خلاله، حسب مصادرنا، تعليمات صارمة لإطاراته بتكثيف تدابير المراقبة عبر النقاط الحدودية المحروسة وغير المحروسة، لشل نشاط جماعات التهريب التي أصبحت تنخر جسد الاقتصاد الوطني.
