عن أمن هواتفنا

··تفجرت قبل أشهر قليلة، قضية هواتف البلاك بيري وخطرها على أمن دول الخليج· وكان ضغط السعودية والإمارات مثمرا، بدليل رضوخ الشركة الكندية المالكة لهاتف البلاك ببري، إلى مطالب تلك الدول · وفي بلادنا تعج السوق الوطنية بشتى الأنواع التي لا يسأل عن هويتها أحد ، بعضها يشترى من اسبانيا عبر شبكات التهريب، والبعض من فرنسا والبعض الآخر من المغرب وقائمة المصادر متعددة،
وهذا في حد ذاته مشكل آخر، لكن الأخطر هو العبث الذي تمارسه بعض الشركات المجهولة باختراقها خصوصيات الجزائريين الذين يتلقون رسائل غاية في الوقاحة بل وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا· رسائل أخرى يتلقاها المواطن مرغما من قبل شركات محتالة تدعى فوزه بجوائز مغرية، أو تطلب منه إتمام عملية فوزه بجائزة ثمينة مقابل الاتصال بأرقام تستهلك كل ما لديه من رصيد مالي·وقد يكون الأمر أخطر بواسطة التقنيات الحديثة، التي من شأنها الحصول على اتصالات وأرقام أجندة المتصل دون علمه، وهذا يعتبر في حد ذاته تهديدا لخصوصيات المواطن والمشترك وخطر على الأمن القومي برمته· المطلوب بعد التجربة القصيرة التي عشناها، تشريعات تحدد عمل وتواصل تلك الشركات المحتالة والمجهولة الهوية مع أي مشترك كان، والأهم أن يكون عمل تلك المؤسسات أو الأشخاص في إطار شفاف، يخضع للقواعد التجارية والأمنية المتعارف عليها ، وأن يكون تحت سلطة الوزارة الوصية···لأن أمن الفرد جزء من أمن البلد···ومن يحتال على هذا الفرد سهل عليه الاحتيال على الجميع·