إجراءات صارمة لحماية المنشآت النفطية من أي اعتداء إرهابي

إخضاع المنشآت ومعدات البترول المنجزة قبل 2005 إلى نفس الإجراءات
قررت الحكومة إخضاع جميع المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات المنجزة قبل 2005 لعملية مطابقة مع المعايير والمقايسس التقنية لأمن الصناعي، حماية البيئة والمخاطر الكبرى، كالاعتداءات الإرهابية لتفادي تكرار سيناريو تيڤنتورين مع تحمل هؤلاء أعباء حماية هذه الأخيرة مع منح سلطة الصبط سلطة الرقابة وحرية التدخل لإجبار المستغل على تخفيض الإنتاج في حال وجود خطورة.
وحسب ما جاء في المرسوم رقم 349 /14 المحدد لشروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات فإن جميع المنشآت والمعدات المنشأة قبل 2005 يجب أن تكون محل برنامج مطابقة مع المقاييس والمعايير التقنية للأمن الصناعي وحماية البيئة، وكذا المخاطر الكبرى على مستوى جوانب عدة أهمها سلامة المنشآت والمعدات العمليات المحافظة على صحة العمال وأمنهم والمقاية من المخاطر المرتبطة بالعناصر والمواد الكيميائية او المستحضرات الخطيرة وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والفعالية الطاقوية للمنشآت والمعدات، إلى جانب الوقاية من المخاطر الكبرى وعلى رأسها الاعتداءات الإرهابية.
ويحمل المرسوم مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات على عاتقهم عملية إعداد برنامج المطابقة التنظيمية على أساس تشخيص مفصل تعده مكاتب الدراسات المتخصصة على أن يتضمن التشخيص دراسة الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم المخاطر وتحديد مستويات جسامة الخطورة. وأكد المرسوم على ضرورة إعداد تقييم المخاطر على أساس شبكة جسامة الخطورة التي ستستعمل لإعطاء الأولوية للتوصيات وتخطيط أعمال إعادة التأهيل والمطابقة وتحدد شبكة جسامة الخطورة حسب المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحروقات ووزير الداخلية أو الوزير المكلف بالبيئة.
كما ألزم المرسوم مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات بمراسلة سلطة ضبط المحروقات مع إعداد تقرير تشخيص مطابقة مرفق بمخطط تنفيد برامج المطابقة في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر القر ار في الجريدة الرسمية. وأعطى المرسوم سلطة ضبط المحروقات صلاحية التصديق على خبرة أخرى من حيث فعالية طرق تقييم المخاطر المستعملة ونتائج التشخيص المقدم. كما أعطى المرسوم سلطة ضبط المحروقات سلطة التدخل في حال القيام أثناء المراقبة بإثبات وضعية تقضي بأنها تشكل خطرا في حال ما ظهر التشخيص أو أكد وجود مخاطر غير مقبولة تقوم سلطة الضبط بإعذار المستغل للشروع فورا في اتخاد التدابير الأمنية بما في ذلك تخفيض معالم استغلال المنشآت ومن أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة.