قال مدير التنظيم والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 يمنح إدارة الضرائب توقيع اقتطاعات على المؤسسات الأجنبية المستثمرة في الجزائر يساوي المبلغ الذي تطبقه الدولة المعنية على المؤسسات الجزائرية تطبيقا للأحكام التشريعية وقاعدة المعاملة بالمثل·وأكد المتحدث، أمس خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد، أن تطبيق هذا المبدأ الذي يهدف إلى حماية المستثمرين والمؤسسات الجزائرية في الخارج يتم مباشرته بناء على إبلاغ توجه المؤسسة المعنية إلى إدارة الضرائب أو من خلال تحرك هذه الهيئة مباشرة، وذلك من خلال تطبيق التشريع الضريبي للدولة المعنية على رعاياها ومؤسساتها الاستثمارية بالجزائر، على اعتبار أن الجزائر لا تملك تشريعا خاصا بهذا المجال ومن ثمة لا يمكن تحديد هذه الضرائب·وذكر مصطفى زكارة أن تطبيق الميداني للتدابير التي وردت بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2010 من شأنه كذلك محاربة كافة أنواع التهرب الضريبي وحماية الاقتصاد الوطني، وبالمقابل مرافقة أنظمة تحسين البنية الاقتصادية والإنتاج المحلي، مشيرا إلى مجمل التدابير المستحدثة، كما هو الشأن بالنسبة للآلية الجديدة المتمثلة في التلبس الجبائي التي تسمح للإدارة الجبائية من اختزال الوقت عبر معاينة المؤسسات الخاصة بعملية الإعسار وتوقع غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار قد يرفع المبلغ إلى مليون و200 ألف دينار في حالة تجاوز رقم الأعمال والإيرادات الخام حد 5 ملايين دينار عند تاريخ إعداد محضر التلبس، كما يرفع هذا المبلغ إلى 2 مليون دينار في حالة تجاوزه 10 ملايين دينار، فضلا عن ذلك بترتب على جنحة التلبس الجبائي الإقصاء من الضمانات المنصوص عليها في القانون·كما يمكن لأعوان الإدارة الجبائية خلال تحقيقاتهم الطلب من المؤسسة في حالة ثبوت عناصر يفترض وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح، معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بين المؤسسة وغيرها، وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بالعماليات الصناعية والتجارية والمالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر عند الاقتضاء· ويحق للمفتشين والمحلفين قانونا من أعوان الإدارة الجبائية تحرير محضر التلبس الجبائي في الظروف التي يمكن أن تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية مستقبلا قصد الوقوف أمام حالات الغش الممارس، شريطة موافقة الإدارة المركزية · ومن جهته، اعتبر النائب البرلماني، رمضان تعزيبت، الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي خطوة إيجابية في إطار الإرساء الفعلي للسيادة الوطنية على القطاع الاقتصادي ومراجعة التوجه الذي عرفته الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عبر تبنى سياسة الانفتاح الكلي على السوق وما انجر عن ذلك من تداعيات·وأشار المتحدث إلى أن مواصلة هذا المشوار دليل على أن الحكومة قاومت الضغوط الخارجية التي واجهتها من طرف الشركات المتعددة الجنسيات بعدما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 ويندرج ذلك في إطار حماية الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد وكذا خلق مناصب شغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض الضريبة على الدخل العام على الفئات الهشة كالعمال المعوقين حركيا أو عقليا أو الصم والبكم والعمال المتقاعدين التابعين للقطاع العام الذين يستفيدون في حدود 1000 دينار شهريا، من 10 إلى 80 بالمائة حسب الدخل الذي قد يتراوح من 20 ألف إلى 40 ألف دينار، تنفذ بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2010وانتقد رمضان تعزيبت البرلمان الذي قال إنه لم يقم بدوره انطلاقا من أن جميع الاقتراحات التي تصب في هذا الإطار كانت من مبادرة الحكومة ولم تصدر من غرفتي البرلمان، وأشار في الوقت ذاته إلى أن المنتظر أن تطبق هذه التدابير ميدانيا قصد تمكين المواطنين من الاستفادة منها بالإضافة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لتقليص حجم التأخر المسجل، إذ يدخل حوالي 300 ألف شاب سنويا سوق طلبات العمل·
