خريجو العلوم السياسية يطالبون بفتح فرص التوظيف

عرفت قضية التضارب الحاصل بين العديد من الإدارات العمومية ومصالح الوظيف العمومي، بخصوص خريجي العلوم السياسية، تطورات جديدة، بخروج المعنيين في حركات احتجاجية، مثلما حصل بجامعة الجلفة، من أجل تبيين الخيط الأبيض من الأسود، بخصوص وضعيتهم المهنية ككل. وذكر المعنيون بالملف، في تصريحات متطابقة ل "البلاد"، أنه في الوقت الذي سمحت فيه مصالح الوظيف العمومي في بعض الولايات لخريجي العلوم السياسية بالمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف بالعديد من الإدارات العمومية، يتفاجأون بأن هذه الأخيرة تقصيهم من المشاركة من دون مبررات واضحة أو موضوعية، مؤكدين أن هناك إقصاء متعمد لتخصص العلوم السياسية في مختلف مناصب التوظيف ببعض الإدارات، مشيرين إلى أن هذه الإدارات العمومية لا تزال تعتمد على المنهج القديم في معاملاتها مع قرارات الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي يتنافى مع الشروط الموضوعة، وأضاف هؤلاء أن شهاداتهم المتحصل عليها فقدت صلاحيتها بالكامل، نظرا لهذا التضارب الحاصل، ونظرا لما أسموه "قصر نظر بعض الإدارات على المستوى الوطني"، وجهلها لقوانين التوظيف، مؤكدين أن جميع مسابقات التوظيف المعلن عنها يتم إرفاقها بعبارة "ماعدا تخصص العلوم السياسية"، مطالبين بتدخل الهيئات المعنية والمختصة، لكونهم اصطدموا في كل مرة بهذا الرفض المعلن من دون تقديم أسباب واضحة، وهو ما بعث إحباطا كبيرا في صفوف هذه الفئة والتي وجدت نفسها تحال على البطالة مع سبق الرفض والإصرار عليه، متسائلين كيف تسمح لهم قوانين الوظيف العمومي بالمشاركة فيما تقصيهم الإدارات العمومية، وأكثر من ذلك يؤكد هؤلاء أن مصالح الوظيفة العمومية نفسها أقصتهم من المشاركة في عديد المسابقات، حيث لا يتم تنقيط شهاداتهم في ملفاتهم المودعة، مطالبين بتحرك فعلي من أجل إرجاع ما اعتبروه حقوقا مهظومة وفتح فرص التوظيف لهذه الفئة.