إحالة "مير" بني راشد الموقوف على محكمة خميس مليانة

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الشلف، ملف الرئيس الموقوف لبلدية بني راشد "ي. ا« على هيئة محكمة خميس مليانة بموجب الامتياز القضائي بعدما تم الإفراج عنه مساء الخميس الماضي.
في وقت جرى إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم يوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة إلى المير المخلوع بقرار صادر عن والي الولاية على خلفية إدانته بالحبس النافذ لقيامه بإصدار صك بدون رصيد، وجرى قرار الإحالة على محكمة خميس مليانة بعد إعادة تكييف التهم التي كانت منسوبة إلى المير المطرود من منصبه الذي دخل مدة 8 أيام في إضراب عن الطعام قبالة مبنى البلدية، منها التحريض على العصيان، القذف، التجمهر غير المرخص والتسبب في وقوع أحداث أدت إلى التعدي على القوة العمومية. ولفت المصدر إلى أن المتهم غير الموقوف سيخضع إلى تحقيق مباشر أمام قاضي تحقيق محكمة خميس مليانة التابعة لمجلس قضاء الشلف حول خلفيات إقدامه على شن إضراب عن الطعام والظروف التي أدت إلى وقوع صدامات أليمة أسفرت عن إصابات في صفوف مواطنين وأعوان شرطة كانوا يقومون بتأدية مهمة إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وتزامن قرار الإحالة الذي يخضع له المير المخلوع مع مطالب عائلات الموقوفين بالإفراج عن أبنائها الذين أودعوا الحبس المؤقت الخميس الماضي من قبل النيابة العامة لدى محكمة العطاف، حيث اتهمت بعض عائلات الموقفين جهات لها مصالح في المنطقة بالتورط في إقحام الموقوفين في صراعات لا طائل من خلفها، حيث يواجه عشرة أشخاص عدة تهم تتعلق بالعصيان والتخريب والتجمهر غير المرخص والاعتداء على أملاك الغير.