تهم جنائية للمتهمين بقطع الطريق في الطارف

المعالجة القضائية فاجأت هيئة الدفاع

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة التماس الإفراج المؤقت لفائدة 5 موقوفين مودعين الحبس المؤقت قبل شهر، وأيدت قرار قاضي التحقيق لمحكمة القالة الذي أودعهم الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة جنائية لقطع طريق عمومي والتجمهر السلمي غير المسلح وغير المرخص، وإثارة الشغب مع تهمة التحريض على الشغب ضد رئيس جمعية حماية البيئة بالطارف.
واستغرب دفاع المتهمين تكييف القضية في خانة الجنايات، رغم أن أحداثها ووقائعها لا تختلف عن بقية الاحتجاجات الاجتماعية التي تلجأ لقطع وغلق شبكة الطرقات. وتسعى هيئة دفاع المتهمين في معالجتها لهذه القضية مع غرفة الاتهام إلى تكييفها كجنحة وفقا لأحكام قانون العقوبات. للتذكير، تعود وقائع أحداث هذه القضية إلى يوم 22 أوت المنصرم، وهو ثالث أيام عيد الفطر، عندما احتج سكان قرية بوتلة عبد الله ''الفرين'' بطريقتهم الخاصة واللافتة ببناء جدار على عرضي الطريق الوطني رقم 44 بين القالة وعاصمة الولاية، كسابقة فريدة من نوعها في الوطن في طريقة الاحتجاج، وتطلب الأمر وقتها تدخل وحدات أمنية لمكافحة الشغب، وسجلت وقوع مواجهات بين الطرفين وانتهت بتوقيف 10 أشخاص أحيلوا على العدالة.