الاحتلال يطلق مخططا لتسجيل "الأقصى" كأرض تابعة له

تعتزم منظمة يشاي اليهودية التي يقودها الحاخام شموئيل الياهو تسجيل مساحة المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة كملك تابع للاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي في دائرة "الطابو" أو "تسجيل الأراضي" الإسرائيلية، وذلك تهيئة لوضع مخطط أكثر تفصيلا لإقامة كنس يهودية على أجزاء منه. وحذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من مساعي المنظمة اليهودية، وقالت في بيان لها الثلاثاء إن منظمة يشاي تطمح أن يصادق وزير القضاء الإسرائيلي في الحكومة القادمة على مخطط تسجيل الأقصى في دائرة "الطابو" الإسرائيلية، وهو ما يفسح المجال أمام وضع مخططات تفصيلية لبناء كنس يهودية في بعض أجزائه. وجاء تحذير مؤسسة الأقصى بناء على معلومات صحفية نشرتها بعض الصحف العبرية مؤخراً حول الموضوع، تضمنت استياء منظمة يشاي من عدم تجاوب مركز الخرائط الإسرائيلي مع طلب قدمته المنظمة لتسجيل كامل مساحة المسجد الأقصى كملكية رسمية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تخوفاً من ردود الأفعال ولحساسية الموضوع. وتزعم "يشاي" أن ساحة البراق كاملة سجلت عام 1996 على أنها "طابو" تابع للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي فسح المجال لوضع مخططات تخص كامل منطقة البراق. وقالت مؤسسة الأقصى إن منظمة يشاي تنشط في نشر مخططات لبناء كنس يهودية في بعض أجزاء المسجد الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية بين المصلى المرواني وباب الرحمة، مضيفة أن التطور الأخير يأتي ضمن سعي محموم للاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى.
من ناحية أخرى، استأنف المجلس التشريعي في قطاع غزة أمس، عقد جلساته بعدما تم تعليقها عقب توقيع اتفاق المصالحة الأخير في غزة، والذي قضى بتفعيل المجلس التشريعي بشكل توافقي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس". وحضرت الجلسة فقط كتلة حماس البرلمانية اعتمادا على أغلبيتها بالمجلس، إضافة إلى موكلين عن نواب قطاع غزة الأسرى في الضفة الغربية الذين سيشاركون في الجلسة عبر الهاتف. ونظرا لعدم تفعيل التفاهمات بين فتح وحماس بشأن بند استئناف جلسات المجلس بشكل توافقي مع بقية الفصائل، اعتبرت بعض الأطراف في فتح الجلسة غير قانونية وتأتي لتعزيز الانقسام، في إشارة إلى أن الجلسة تعقد من طرف واحد، وهو حماس. وقبل الجلسة، قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إنها ستخصص لبحث ملف "الحصار على غزة وآثاره الكارثية"، كما دعا كافة الكتل البرلمانية والقوائم المستقلة إلى المشاركة. ومن جانبه، عقّب عضو كتلة فتح البرلمانية فيصل أبو شهلا على دعوة بحر بالقول إن الدعوة تخالف القانون والنظام، معربا عن أمله أن يكون المجلس التشريعي ساحة للوفاق وليس للفرقة. وكانت فصائل فلسطينية في غزة اتفقت الاثنين الماضي على تشكيل لجان وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وعلى تسريع إعادة إعمار قطاع غزة.