تعويضات لمسافري النقل الجوي في حالات تأخر أو إلغاء الرحلات

يُقرّ مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، استفادة الأشخاص الذين يستعملون النقل الجوي العمومي في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب، من تعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات، إلى جانب جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين نوعية ومستوى الخدمات في المطارات بمنح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني عدة عدة تعديلات وإجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات، كما ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني والوقاية من حوادث ووقائع الطائرات. وفي هذا الصدد يتضمن المشروع إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يحوي جميع التدابير لضمان حماية الطيران المدني من الأعمال غير المشروعة. وبموجب هذا البرنامج يتم إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات، كما ينص أيضا على إعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يتضمن الأنظمة والأنشطة اللازمة الموجهة لتحسين السلامة وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة.
من جهة أخرى أدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة، إذ يمكن أن تكون وقائع الطائرات محل تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أو هيئة التحقيق ذلك ضروريا، ويدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية عند وقوع حوادث أو وقائع خطيرة للطائرات فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو عندما تسند هذه المهمة إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
كما تتكفل الدولة بالتحقيق خارج ترابها ومجالها الجوي، عندما يخص الحادث أو الواقعة طائرة مسجلة بالجزائر أو مستغلة من طرف شخص معنوي مستقر في الجزائر في حالة لم تفتح دولة وقوع الحادث تحقيقا تقنيا، ويجيز مشروع القانون للدولة الجزائرية أن تفوض هيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية للقيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه كما يسمح لها بقبول تفويض دولة أجنبية للقيام بالتحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.
وحسب النص يهدف هذا التحقيق إلى جمع وتحليل المعلومات المفيدة لتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة ووضع توصيات للسلامة الجوية ولا "يرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات"، ويكرس مشروع القانون مبدأ استقلالية هيئة التحقيق التي "تتصرف بكل حرية ولا تتلقى تعليمات من أي سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها".