الإمارات تحقق في الحسابات البنكية لأثرياء جزائريين بدبي

ذكرت مصادر أمنية ل"البلاد" أن السلطات المالية لدولة الامارات العربية المتحدة، راسلت مؤخرا نظيرتها الجزائرية لإطلاعها على قائمة بأسماء أشخاص جزائريين من أجل فتح تحقيق معمق في ودائع مالية كبيرة من العملات الأجنبية في بعض البنوك التي تستهدف ذوي الدخل المرتفع في إمارة دبي.
وذكر المصدر أن المذكرة التي أبرقتها وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعة في دبي، للسطات المالية الجزائرية وحصلت أجهزة أمنية مختصة في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأموال إلى الخارج على نسخة منها، حملت أسماء رجال أعمال ومتعاملين وأثرياء، رفض المصدر الكشف عن عددهم وهويتهم لواجب التحفظ الذي تمليه هكذا تحقيقات، يكونوا قد لجأوا إلى تهريب أموالهم إلى دولة الامارات وضخها في مختلف البنوك في عدد من امارات هذه الدولة الاتحادية المشهورة باقتصادها القوي. وتلفت المعطيات المتوفرة لدينا إلى أن هذه المذكرة التي لم تتسرب أي تفاصيل عنها لسرية التحقيق التي تحيط ب العملية التي تشرف عليها الجهات المالية المختصة بالتنسيق مع فرقة أمنية مركزية مختصة في مكافحة تهريب المال إلى الخارج، ألمحت إلى لجوء ثلة من الأثرياء قاموا بضخ أموالهم في إمارات دبي الاقتصادية وابو ظبي وإمارة الشارقة، وأعطت المذكرة بعض التفاصيل عن ودائع مالية ضخها أثرياء بعملة الدولار الأمريكي في السنوات الثلاث الأخيرة ببنك الامارات الوطني بدبي على وجه التحديد، الذي يعتبر بنكا رائدا في منطقة الشرق الأوسط بواسطة باقات مصرفية يستعملها أصحاب الدخل المرتفع والودائع الضخمة.
وتضيف المعلومات التي بحوزتنا أن البرقية الاماراتية التي فضحت أصحاب الودائع "المشتبه بها" بهدف التحقيق في مصادرها الحقيقية والغرض من ضخها في بنوك دولة الامارات، تكون مما لا شك فيه، أسالت العرق البارد لأثرياء ورجال أعمال أو مسؤولين، راهنوا على فتح حسابات في هذه الإمارة الخليجية التي تحولت، حسبما أشار إليه المصدر، إلى ملجأ لعشرات الجزائريين من أجل تهريب أموالهم في بنوكها في ظل ارتفاع التواصل التجاري بينها وبين الجزائر. وأبرز المصدر أن البرقية الرسمية للسطات المالية لهذا البلد الخليجي، تكشف عن صلابة نظامه المالي الشفاف ودفاعه عن التعاملات البنكية بطرق قانونية وحرصه على التبليغ عن هكذا حسابات مصرفية وهمية وشركات وهمية تهرب أموالها إلى بنوكها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن نزوع هؤلاء الاثرياء نحو تهجير ثرواتهم "المشبوهة" إلى البنوك الاماراتية وفتح حسابات بنكية في بنوكها، لا يرتبط أصلا بتصورات معينة تتصل بمخاوف بشأن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط أو شيئا من هذا القبيل، وإنما يتعلق الأمر بتهريب سندات مالية إلى الخارج بطرق غير شرعية.