بنوك فرنسية و خليجية تتحايل على البنك المركزي

رجل أعمال جزائري فجر الفضيحة

تجري مصالح الاستعلام المالي تحقيقات موسعة من أربع بنوك أجنبية هي "بيني باريبا" و سوسيتي جينرال" و البنك العربي " و بنك الخليج العربي" حول تسهيلات تقدمها هذه البنوك لمهربي الأموال و مبيضها شريطة اقتطاع نسبة كبيرة من الفوائد بمجرد تحويل هذه الأموال حسب ما أفادا به مصدر يشتغل على التحقيق .
حيثيات القضية فجرها رجل أعمال جزائري أراد تحويل مليون أورو نحو الإمارات العربية المتحدة من اجل استيراد بعض الآلات الخاصة بشركته المتواجدة مقرها بواد السمار حيث قطعت بنك الخليج العربي 200 ألف أورو من عملية التحويل و قدمت له و ثائق تثبت صحة العملية دون أن يقوم البنك بإبلاغ البنك المركزي بهذه العملية مثلما هو معمول به ،ووجهت للبنك حسب المصدر الذي أورد الخبر تهمة عدم الإخطارات بالشبهة التي تصل إلى الخلية و بعد تأكيد عملية التبييض، و قال مصدر من خلية الاستعلام المالي أن هذه المؤسسات المالية " السالفة الذكر" لا تصرح بجميع الودائع أو المعاملات المشبوهة أما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر إلا في القضايا المرتبطة بالتبييض. وأضاف في السياق ذاته، بان ارتفاع المبالغ المودعة لدى البنوك غالبا ما يكون متبوعا بإخطار تلقائي بالشبهة بمجرد أن تفوق القيمة المودعة مستوى معينا أما الخلية فتذهب ابعد من ذلك من اجل التأكد إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقضية تبييض.
و تجدر الإشارة إلى الإخطارات التي استقبلتها اللجنة، خلال 2012 قليلة مقارنة مع المستوى المسجل في 2011، وارجع سبب الانخفاض، إلى نجاعة "إجراءات اليقظة و تدابير المراقبة التي وضعتها البنوك مؤخرا من اجل مراقبة المعاملات البنكية" و كذا تحسيس الجهات المصرحة من اجل "انتقاء الإخطارات " التي توجه للخلية و بالتالي استبعاد جميع العمليات التي ليس لها علاقة بتبييض الأموال. وأبدى المتحدث امتعاضه لكون "القطاع المصرفي يحتل الصف الأول في مجال المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية في حين أن مشاركة المهن غير المصرفية تبقى منعدمة على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق". و أضاف أن "الموثقين مثلا بموجب قانون 2005 عليهم تقديم تصريحات بالشبهات و لكنهم لا يقومون بهذا".
و قال ذات المصدر بان النظام الجديد يسمح بالتدقيق في حسابات جميع الشخصيات الأجنبية التي تقوم بإيداع أموالها بالبنوك الوطنية، مضيفا أن هذا الإجراء جاء وفقا للنظام المعتمد من قِبل بنك الجزائر، المؤرخ في 28 نوفمبر الحامل لرقم 03-12 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمنع النظام نفسه فتح حسابات دون هوية أو مرقمة، إلى جانب إقامة علاقة عمل مع بنوك وهمية