منتسبو نقابة الشرطة يتظاهرون للمطالبة بقانون الإرهاب

دعت نقابة وحدات التدخل في تونس، كل الأمنيين من قوات الشرطة والحرس الوطني والسجون والحرس الديواني إلى المشاركة في تظاهرات، أمام مقر مجلس الشعب في باردو. ونظَّمت نقابات أساسية وجهوية تابعة لعدد من النقابات الوطنية وقفات احتجاجية متواصلة لمطالبة الحكومة بالإسراع في سَنِّ قانون الإرهاب لحماية الأمنيين والعسكريين ضد جرائم الإرهاب، التي تشهدها الساحة التونسية منذ فترة، كما دعا المشاركون في التظاهرات التي أُطلق عليها اسم "يوم الغضب"، إلى تسليح عناصر الأمن والشرطة وتسليمهم أسلحتهم الفردية دون شروط أو قيود لأنَّ حياتهم وحياة عائلاتهم أصبحت مهددة من قبل العناصر الإرهابية وخلاياها النائمة المنتشرة في كل مكان. ووفق صحيفة "الشروق" التونسية، فقد عبَّرت نقابة موظفي الإدارة العامة لقوات وحدات التدخل عن غضبها من إيقاف أمنيين بتهمة القتل العمد بالنسبة لقضية الفتاتين في ولاية القصرين وأمهل الهيكل النقابي الحكومة والجهات المعنية مدة 48 ساعة من أجل إطلاق العونين مهددين بالتصعيد. كما طالبت النقابات الأمنية بسرعة مناقشة مشروع قانون الإرهاب الذي ينتظره أكثر من 80 ألف أمني.
من ناحية أخرى، قال عضو المكتب التنفيذي لحزب "نداء تونس"، مهدي عبد الجواد، إنَّ حركة "النهضة" هي ثاني أكبر قوة في مجلس النواب، ولا يُمكن إقصاء جهة تمتلك 69 نائبًا من المشاركة في الحكومة، مبينًا أنّ "نداء تونس" يريد، إلى جانب الديمقراطية الانتخابية، إنشاء حكم تشاركي قائم على توافق وطني واسع. يذكر أنَّ الحزب شهد حالة من تضارب الآراء، مع وجود أصوات رافضة لمشاركة الحركة في التشكيل الوزاري، باعتباره أنه يعد مخالفة لإرادة الناخبين الذين أتوا ب"نداء تونس" إلى سدة الحكم. وفي هذا الشأن، أوضح عبد الجواد أنَّ السؤال لا يتعلّق بقبول ناخبي الحزب لمشاركة "النهضة" في الحكومة من عدمه، ولكن "هل ستكون قادرةً على تلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق أهداف الثورة، وتجاوز الصعوبات التي تواجهها؟، أم ستعيد نظام الإقصاء؟".