الجزائر "ترسّم" تجريم تمويل الإرهاب

أكد وزير العدل الطيب لوح أمام البرلمان، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية المعمول بها بمراعاة التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر.
ويتضمن القانون الجديد ثلاثة تعديلات رئيسية يتمثل الأول منها في وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه حسب هذا التعديل المقترح تعتبر الجريمة قائمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها. ويتضمن التعديل أيضاً إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية. كما يهدف مشروع القانون إلى تعريف جريمة تمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية وتعزيز آلية تجميد وحجز أموال الإرهابيين، لا سيما عبر أحكام جديدة تتعلق بتجميد الأموال في إطار العقوبات المالية الدولية المعتمدة بموجب لائحتي مجلس الأمن الأممي 1267 و1373. ويقترح المشروع وضع قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرها بنك الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته وإرساء قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرتها خلية معالجة المعلومة المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لغير الخاضعين لسلطة بنك الجزائر.
ويذكر النص أن الجزائر على غرار معظم البلدان تزودت بتشريع خاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضعت الهياكل العملية المكلفة بمكافحة تدوير المال الناجم عن النشاطات الإجرامية، غير أن هذا التشريع يتطلب تحديثاً مستمراً بالنظر إلى السياق الوطني والدولي وتطور الجريمة العابرة للأوطان.
وكان مخطط عمل الحكومة الخاص بتطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تمت المصادقة عليه في ماي 2012 وقد نص على تكييف التشريع الجزائري في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعمول بها.
وقد شرع النواب في مناقشة هذا المشروع في ظل مقاطعة كتل نيابية من أحزاب المعارضة.