مكتب البرلمان يرفض مشاريع تعديل قانوني الانتخابات والبلدية

أكدت مصادر نيابية أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض في اجتماعه الأخير أربعة مقترحات قوانين تقدّم بها 22 نائبا أغلبهم من تكتل الجزائر الخضراء بهدف إدخال تعديلات على قانوني البلدية والانتخابات وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والقانون المتعلق بالنقد والقرض، كما رفض مكتب المجلس إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تجميد مناصب الشغل سنة 2010.
حسب المصدر الآنف الذكر فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير المنعقد الأحد الفارط برئاسة رئيس الغرفة السفلى محمد العربي ولد خليفة درس ضمن جدول أعماله الذي تضمن عدة قضايا، مجموعة من مقترحات القوانين رفعها 22 نائبا أغلبهم ينتمون إلى أحزاب تكتل الجزائر الخضراء.
ويؤكد محدّثنا أن مكتب المجلس ردّ بالرفض على مقترحات القوانين التي رفعها النواب ولم يستبعد أن يكون السبب عدم استيفاء المقترحات الشروط القانونية خاصة وأن اثنين من المقترحات تتعلّق بقانوني البلدية والانتخابات التي مضى أقل من سنة على تعديلهما في إطار مشروع الإصلاحات السياسية الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة قبل سنتين، ومعلوم أن تعديل القانونين الآنفي الذكر بادرت به الحكومة بعد الأخذ بمقترحات الأحزاب خلال جلسات المشاورات السياسية التي قادها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وأدخل عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في عهدته الفارطة خلال جلسات المناقشة عدة تعديلات.
وإلى جانب مقترح القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11- 10 المتعلق بالبلدية ومقترح قانون يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 12-01-المتعلق بنظام الانتخابات مكتب المجلس مقترح قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذالك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، و لم يستثن الرفض مقترح قانون لتعديل القانون رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض و المعدل و المتمم.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل القانون الخاص بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة شكل مطلبا ملحا منذ بداية العهدة الحالية إلا أن مصادر برلمانية أكدت أنه لا يمكن مراجعته قبل تعديل الدستور لارتباطه بهذا الأخير بيد أن أصحاب المقترح يريدون استعجال أمر لا يصلح من الناحية القانونية.و فيما يخص إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول تجميد مناصب الشغل في 2010 وهو القانون الذي صدر في عهد الوزير الأول السابق احمد أويحيى رفض مكتب المجلس طلب إنشاء لجنة التحقيق هذه.