بعد تعرضهم لضغوط من الإدارة : المقتصدون يعلقون إضرابهم

تجمع أمس أكثر من ألفي موظف بالمصالح الاقتصادية لقطاع التربية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون أن يتمكنوا من لقاء زعيم دار الشعب الذي فضل الهروب من الباب الخلفي للاتحاد العام للعمال الجزائريين متنصلا من مهامه مرة أخرى. مقابل ذلك، قررت نقابة المقتصدين تعليق إضرابها إلى إشعار آخر بعد تعرضهم لما وصفوه بفالضغوط الفوقيةف من أجل استكمال توزيع منحة 3 آلاف دج .
من جهة أخرى، أغضبت تصريحات وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد التي أكد فيها استحالة استفادة المقتصدين من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، عمال المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية الذين توافدوا بقوة منذ الساعات الأولى لنهار أمس من مختلف ربوع الوطن على دار الشعب على أمل أن يجدوا ردا إيجابيا عند زعيم المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي فضل بدوره التنصل من مسؤوليته وإدارة ظهره لهذه الفئة من العمال، حين غادر في حدود الساعة العاشرة مقر المركزية النقابية من الباب الخلفي وهو ما ولد استياء كبيرا لدى المعتصمين خاصة وأنهم جاءوا في انتظار رد إيجابي على المراسلة التي تكفل سيدي السعيد بإيصالها للوزير بن بوزيد.
وقد حمل المحتجون الذين قدموا من 40 ولاية على غرار الأغواط، ورفلة أم البواقي فالمة بجاية الأغواط البويرة سوق أهراس وتلمسان وغيرها شعارات منددة بالظلم والحفرة التي طالتهم في إطار نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية، مطالبين المسؤول الاول على قطاع التربية بتلبية وعوده فيما يخص إصدار المرسوم الملحق الخاص بالمنحتين الذي تحدث عنه أمينه العام أبو بكر خالدي وأبدى هؤلاء استعدادهم لرفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بعد تلقيهم ردا كتابيا من طرف المسؤول الأول على القطاع يؤكد عدم أحقيتهم في الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق.
وأكد في هذا الشأن عضو التنسيقية عبلي مصطفى أن القانون يخول لهؤلاء الاستفادة من المنحتين السالفتي الذكر وذلك بناء على القانون الأساسي للتربية 08 315 المادة 2 منه التي تنص على كون المقتصدين من فئة عمال التربية وهو ما يعني أحقيتهم في الاستفادة من هذه المنح، مضيفا أن المرسوم التنفيذي 78 10 المؤرخ في 20 فيفري 2010 يتنافي والمادة 2 من القانون الأساسي لاستثنائه فئة المقتصدين فقط من بين فئات قطاع التربية في الاستفادة من المنحتين السالفتي الذكر هذا وقرر المحتجون تعليق الإضراب بعد ممارسات ضغوطات عليهم لتوزيع منحة 3 آلاف دج وهو القرار الذي أغضب القواعد العملية الذين أبدوا امتعاضهم من هذا القرار.