وزير الداخلية دحو ولد قابلية أرجأ البت في تاريخها :حركة سلك الولاة ورؤساء أمن الولايات في الأيام القادمة

أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابيلة إلى اقتراب تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر فضلا عن حركة تحويل وترقية رؤساء أمن الولايات عبر التراب الوطني. وأكد ولد قابلية خلال حفل ترقية 20 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول نظم بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، الشروع قريبا في حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
موضحا أن هذه الحركة المنتظرة في الأيام القليلة المقبلة، من دون أن يفصح على التاريخ المحدد لهذه الحركة ''سيراعى فيها وبصفة إيجابية كل متطلبات المواطنين'' بعدما عبر عن أمله في أن تكون هذه العملية ''عند حسن ظن المواطنين''، غير أنه أرجأ البت في تاريخها وعدد الولاة الذين ستمسهم هذه الحركة، في وقت تشير مصادر حسنة إلى أن هذه الحركة ستشمل عددا معتبرا من الولايات لاعتبارات تنموية في الأساس، ومدى تحكم الولاة في مختلف الحركات الاحتجاجية التي شهدتها ولاياتهم، ومدى مطابقة تقدم المشاريع الإنمائية مع الأغلفة المالية المرصودة لها، ومدى قدرة الولاة على الاستجابة لتطلعات رئيس الجمهورية في تجسيد برنامجه الخماسي الذي يمتد إلى سنة .2014 هذا وينتظر الشارع الجزائري بفارغ الصبر الحركة الجديدة في سلك الولاة والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، الذي تأخر الإعلان عنها لأسباب يرجعها بعض العارفين إلى محاولة رئاسة الجمهورية ضبط القوائم النهائية المتمثلة في الولاة ورؤساء الدوائر الذين سيتم تحويلهم من ولاية إلى أخرى، والولاة المنتدبين الذين سيتم ترقيتهم والذين سيتم استدعاؤهم إلى مهام أخرى وآخرين ستتم إحالتهم على التقاعد أو إنهاء مهامهم بناء على عوامل التنموية التي تحققت في عهدة كل وال ومقارنتها بالأغلفة المالية المخصصة لكل ولاية من الولايات، ومدى تطبيق البرنامج الإنمائي الخاص بالولايات على حدة، وهي العملية التي أخذت الكثير من الوقت على اعتبار أنها ستكون واسعة مقارنة بآخر حركة جزئية أجراها الرئيس بوتفليقة في شهر ماي عام 2007 والتي شملت الولاة. وفي سياق آخر أشار ولد قابلية في خطابه الموجه إلى عمداء الشرطة العشرين الذين كانوا ضمن قائمة تضم 85 مترشحا قد تم انتقاؤهم وفق مقاييس ''جد دقيقة'' بحسب الوزير قائلا ''لديكم اليوم مهمة على قدر كبير من الصعوبة والأهمية والمتمثلة في مواصلة تجسيد السياسة الأمنية للبلاد'' مضيفا أن هذه الدفعة ''ستتبع بأخرى تشمل مسؤولين من مختلف مستويات الأمن الوطني''.