قوى سياسية وقبلية بتعز ترفض التعامل مع صنعاء

رفض المشاركون في لقاء وطني موسع عقد أمس، في محافظة تعز بوسط اليمن الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة أنصار الله الحوثيين، ودعوا إلى عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء. وبحسب بيان صادر عن اللقاء الذي ضم ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية ومشايخ وجهات اجتماعية، أعرب المجتمعون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، مع رفض أي توجيهات صادرة من العاصمة صنعاء، وأكدوا أن هذا الإعلان لا يخص أبناء تعز وأحزابها. وجاء في البيان أن محافظة تعز خارج وصاية ما وصفه ب"الشرعية القائمة بقوة السلاح"، في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة. ودعا البيان إلى "عقد مؤتمر وطني كبير لأبناء تعز، الأسبوع القادم لتحديد الخطوات التي ستتخذها المحافظة تجاه الأحداث الجارية في صنعاء وعملية الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل جماعة الحوثيين"، على حد ما ورد في البيان. ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع حزب المؤتمر الشعبي العام "الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح"، وحزب التجمع اليمني للإصلاح "التابع لتيار الإخوان"، والحزب الاشتراكي اليمني، والحزب الناصري اليمني، وحزب الرشاد السلفي، بحسب البيان ذاته. وكانت "اللجنة الثورية" التابعة لجماعة الحوثيين قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي ما سمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني "برلمان مؤقت" وحكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن الذي يعيش فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وقبل حوالي 20 يوما، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي استقالتهما بعد سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على دار الرئاسة وحصار القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء. وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة قد وصفت يوم 29 من الشهر الماضي ما حدث في البلاد مؤخرا بأنه "انقلاب" قامت به جماعة أنصار الله على الرئاسة والحكومة والعملية السياسية، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد.