برمجت، محكمة جنايات العاصمة أمس الأحد، ملف المحامي "ق. خ" تورط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال طال عريضة وحكما قضائيا يعني أحد زبائنه. قضية الحال التي عادت بعد طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، حيث سبق للعدالة أن أدانت نفس المحامي بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا عن نفس الوقائع التي تعود ملابساتها إلى غضون سنة 2002، حين تعرف المحامي على الضحية في قضية الحال وهو سائق سيارة أجرة، ليطلب منه الأخير توكيله في رفع قضية لصالحه بشأن قضية ميراث التي بات طرفا متنازعا فيها مع والدته التي انحازت إلى باقي أشقائه دونه، حيث استنجده في تمكينه من استرداد حقه المشروع، وبناء على ذلك باشر المحامي الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل ملف القضية على المحاكمة، قبل أن يطلب الضحية من المحامي التنازل عن الشكوى، مكتفيا بطلب حل ودي للقضية مع أفراد عائلته، لتقضي المحكمة ببطلان الإجراءات بعد تنازل الشاكي. وبعد فترة زمنية قصد الضحية نفس المحامي مرة ثانية طالبا منه تقييد له شكوى أخرى ضدّ إدارة المستشفى الجامعي مصطفى باشا إثر تعرض ابنه بإحدى مصالحه لخطأ طبي، عارضا عليه أن تكون أتعابه نسبة من إيرادات التعويض الذي سيجنيه من وراء القضية، إلا أن المحامي حسب ادعاءات الضحية تماطل في إتمام الإجراءات القانونية ليطلب منه زبونه تسليمه وثائق تثبت مباشرته الدعوى القضائية، ليستحضر له بعد فترة زمنية حكما قضائيا يقضي بعرض ابنه على خبير طبي لتحديد مدى الأضرار اللاحقة به فضلا عن تدوين أمر بنقله للعلاج خارج الوطن، وورد في تدوين الحكم المحرر بالآلة الراقنة جزء مدون بخط اليد فوق عبارات تم مسحها، مما استظهر على حكم وجود حشو ظاهر للعيان وتأكدت بموجبه واقعة التزوير، لاسيما أن الضحية عند تنقله إلى الغرفة الإدارية، تأكد من أن الحكم الذي بحوزته مزور، مما دفعه إلى أن يتهم المحامي الذي سلمه شخصيا الحكم القضائي، غير أن المحامي أنكر الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مرجعا خلفيات قضية الحال لخلافه مع زبونه الذي رفض منحه أتعابه القضائية، الذي قام بطرده من مكتبه مما جعله ينتقم منه بافتعال قضية الحال.
