اتهام محام بتزوير حكم قضائي في ملف خطأ طبي

يواجه عقوبة 20 سنة سجنا

مثل أمس محامي أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر ليواجه جرم التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.
تعود حيثيات القضية التي عادت الى أروقة المحاكمة بقرار من المحكمة العليا الى سنة 2002 عندما تعرف سائق طاكسي على المحامي،وطلب منه أن يرفع له قضية ضد أفراد عائلته بعدما حرمته والدته من الميراث
باشر المحامي القضية وتمت جدولتها بالمحكمة، لكن المعني طلب التنازل على القضية كونه يريد حل القضية بشكل ودي وبعيدا عن أروقة المحاكمة فقضت المحكمة بالتنازل عن القضية.
إلا أن علاقة الضحية بالمحامي تجددت بعد مدة من الزمن، أين قصده مرة أخرى وطلب منه أن يرفع له قضية ضد مستشفى مصطفى باشا بخصوص تعرض ابنه لخطأ طبي واتفق معه أن تكون قيمة أتعابه جزء من التعويض الذي سيحصل عليه، إلا أن المحامي تماطل في تحريك الشكوى، فقصده الضحية طالبا إثباتا بخصوص مباشرته للقضية فقدم له عريضة، وبعد مدة قدم له حكما قضائيا يقضي بإجراء خبرة على ابنه لتحديد الخطأ وإرساله إلى الخارج من أجل العلاج، إلا أن الحكم الذي كان مكتوبا بواسطة آلة راقنة كان فيه جزء ممحيا ومكتوبا بخط اليد،
تفاجأ المعني عند تقدمه من الغرفة الإدارية أن الحكم مزور.
وخلال مثوله أمام محكمة الجنايات، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه وأكّد أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين الضحية الذي رفض أن يدفع له أتعاب القضية الثانية على أساس أن يتنازل عن الأولى
هذا ويواجه المتهم عقوبة 20 سنة سجنا على حد التماسات النيابة العامة