أشادت الأممالمتحدة بالدور المحوري للجزائر في إحلال السلام في منطقة الساحل ودعت في تقرير لها دول المنطقة إلى التعاون من أجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، ومن جهة أخرى دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة لجمع مليار و960 مليون دولار لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الخطر الإرهابي في الساحل خلال العام الحالي. وذكر تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن أن المنظمة الدولية تريد مساعدة بلدان الساحل على "وضع آليات منسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حتى تعمل الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك بطريقة متماسكة وفي إطار احترام حقوق الإنسان".وأوصى التقرير بعقد اجتماعي إقليمي لأجهزة الاستخبارات بهدف تبادل المعلومات حول تهديدات تنظيم القاعدة، كما اقترح تقديم مساعدات تقنية لأجهزة الشرطة والقضاء في هذه الدول. ودعا إلى "تبادل المعلومات بين المطارات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا الغربية والساحل وبلدان المغرب وأوروبا للتصدي لعمليات التهريب". وأضاف التقرير أن الهدف من الإستراتيجية الواسعة للمنظمة هو تحسين الإدارة ومكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية. من جانبه، قال بان كي مون حسب الموقع الإلكتروني للمنظمة إن "إحلال السلام والأمن الدائمين يتطلب عملا جماعيا لمعالجة جذور عدم الاستقرار الذي يتخطى حدود مالي". وأعرب بان كي مون عن قلقه البالغ من الصلات الواضحة بين مجموعات الجريمة المتورطة في تهريب المخدرات والمجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة. من جهة أخرى أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية أن النداء يهدف إلى مساعدة أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الغذاء في تسع دول في هذه المنطقة. ويحتاج 2,6 مليون شخص منهم إلى مساعدة غذائية فورية وحوالي 6 ملايين طفل دون الخامسة من العمر سيعانون من سوء تغذية حاد في العام الحالي كما قال المكتب في البيان. ويشمل النداء خططا لتسع دول (بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال) ويتضمن أنشطة من نحو مائة منظمة شريكة. وقال روبرت بايبر المنسق الإنساني الإقليمي إن "تصعيد العنف يهدد التقدم الذي أحرز بصعوبة تامة لكسر حلقة الحاجات المتنامية في الساحل". وأضاف أن "العنف في شمال شرق نيجيريا والوضع المتقلب في مالي والأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى ما زالت مصدر ألم للتجمعات البشرية التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم". ورأت منسقة عمليات الإسعاف الطارئة في الأممالمتحدة فاليري أموس أن "هذا الوضع يفرض دعم المجتمع الدولي وقيادة قوية من جانب حكومات المنطقة لكي لا يتم نسيان شعوب الساحل".